تصاعدت قضية مقتل الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني» إلي الدرجة التي باتت تهدد العلاقات المصرية الإيطالية، وتدفع إلي أزمة أوربية، عبر عنها البرلمان الأوربي في توصياته لدول الاتحاد التي حملت أجندة سياسية كاملة تستهدف وقف المساعدات الأمنية والعسكرية إلي مصر.
وبالرغم من كافة الأدلة والمعلومات التي قدمتها مصر خلال زيارة الوفد القضائي والأمني المصري إلي روما في الفترة من 6 8 أبريل الماضي، إلا أن الخارجية الإيطالية أعلنت عن استدعائها للسفير الإيطالي في القاهرة للتشاور.
ووضح من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار مصطفي سليمان النائب العام المساعد ورئيس الوفد المصري إلي روما، أن الجانب الإيطالي سعي إلي التصعيد من خلال التقدم بمطالب تعجيزية وغير دستورية أو قانونية، ومن بينها المطالبة بسجل كامل لنحو مليون مكالمة تليفونية خاصة بالمواطنين المتواجدين في المناطق الثلاث المحيطة بمكان سكنه ومكان اختفائه ومكان العثور علي جثته.
وبالرغم من محاولة توضيح صعوبة الأمر وتعارضه مع القانون والدستور، إلا أن الجانب الإيطالي اعتبر أن الاستجابة لهذا الأمر يعد نقطة مفصلية في نجاح المباحثات، بالرغم من أنه لا يمتلك دليلاً واحدًا يدحض به المعلومات التي قدمها الجانب المصري في أكثر من ألفي صفحة شملت القضية من بدايتها وحتي يوم السفر.
ومن الواضح هنا أن الجانب الإيطالي كانت لديه وجهة نظر مسبقة وحكمت موقفه النهائي، ورفضه الاستجابة للمطلب المصري باستمرار التحقيقات المشتركة بين الطرفين للوصول إلي القاتل وهويته، وهو ما يؤكد السعي إلي «تسييس» القضية، لأسباب تتعلق بأجندة سياسية ومزايدة انتخابية بين الحكومة والمعارضة في إيطاليا.
وبعيدًا عن التفاصيل، ومجريات الأحداث منذ اختفاء «ريجيني» في الخامس والعشرين من يناير الماضي وحتي العثور علي جثته مساء الثالث من فبراير، يمكن التوقف هنا أمام عدد من الأسئلة والملاحظات.
أولاً لماذا ظهرت جثة «ريجيني» مساء ذات اليوم الذي وصلت فيه إلي القاهرة «فيدريكا جويدي» وزيرة التنمية الاقتصادية علي رأس وفد اقتصادي إيطالي كبير، كان قد وصل إلي القاهرة للتوقيع علي اتفاقات اقتصادية ضخمة مع مصر، تزيد من حجم العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، وهي العلاقات التي لا تلقي ترحيبًا من دول أخري عديدة تتعارض مصالحها مع مصالح مصر؟!!
ثانيًا لو تم الافتراض أن أجهزة الأمن المصرية هي التي تورطت في خطف وتعذيب وقتل الشاب الإيطالي، فهل بلغت بها «السذاجة» إلي درجة إلقاء جثمانه علي قارعة الطريق الصحراوي «مصر الإسكندرية» وعلي بعد امتار قليلة من «نهر الطريق» أمام «حازم حسن»، ليكتشف أمره سائق سيارة «ميكروباص»، ويقوم علي الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، التي فوجئت بالأمر، وتحركت علي الفور لمعرفة القاتل، والتحقيق في الأسباب التي دفعت إلي مقتله، وبالرغم من أن فريقًا من المحققين الإيطاليين شارك في هذه التحقيقات بعد ذلك علي مدي شهرين، إلا أنه لم يتوصل إلي أي نتائج، بخلاف تلك التي توصل إليها المحققون المصريون.
ثالثًا من حق المرء أن يبدي دهشته من هذا التسارع في الأحداث، ومحاولة توظيف قضية مقتل «ريجيني» لمناوئة نظام الحكم في مصر، ذلك أنه لا يمكن فهم معني البيان الذي أصدره البرلمان الأوربي في أعقاب هذه القضية وما احتواه من مطالب سياسية، تعتبر تدخلاً في الشئون الداخلية واعتداء علي السيادة المصرية، ومن بينها مطالبة مصر بإجراء مراجعة عاجلة لقانون التظاهر الذي وصفه ب«القمعي» وبعض التشريعات الأخري ومنها قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك النص علي إجراء مصالحة مع من أسماهم بالتيارات الإسلامية «المعتدلة»، وبعض القوي الأخري، وكلها مطالب باتت تطرح شكوكًا حول الأهداف الحقيقية من وراء إثارة قضية الشاب الإيطالي علي هذا النحو الواسع، قبيل انتهاء التحقيقات.
رابعًا لماذا ترفض إيطاليا حتي الآن إبلاغ جهات التحقيق المصرية بنتائج التحقيقات التي أجرتها مع زملائه من الإيطاليين الذين غادروا مصر في أعقاب الإعلان عن مقتله مباشرة، خاصة أن «ريجيني» وقبيل اختفائه مباشرة كان هناك اتصال بينه وبين أحد الإيطاليين لزيارته في منطقة الدقي، ورغم تحديد الموعد والاختفاء مباشرة منذ مساء الخامس والعشرين من يناير، إلا أن صديقه الإيطالي لم يبلغ باختفائه إلا يوم 27 يناير، عندما تلقت القنصلية الإيطالية في هذا اليوم نبأ الاختفاء؟!
خامسًا لماذا تصر إيطاليا علي تحميل الحكومة المصرية جريمة مقتل «ريجيني» دون أدلة واضحة، بينما هي تعرف أنه كانت له علاقات واسعة مع نشطاء المجتمع المدني وبعض قادة النقابات المستقلة، وشخصيات أخري مناوئة للحكومة المصرية ولها علاقات بحكومات أجنبية وجهات مانحة لنشاطاتها المشبوهة في مصر، ومن مصلحة بعض هذه الدول أو الجهات المرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية تعكير صفو العلاقات بين مصر وإيطاليا، وإيجاد الفرصة المناسبة لتحريض العالم ضد النظام الحاكم في مصر، خاصة بعد إقدامه علي فتح ملفات التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي» المتورط فيها عشرات النشطاء والتي أثارت انتقادات وتهديدات غربية واسعة ضد مصر خلال الآونة الأخيرة؟!
سادسًا ما الأسباب الحقيقية لتكالب بعض أصحاب المواقف المشبوهة والمعادية لنظام الحكم في مصر في توجيه الاتهامات الكاذبة إلي الشرطة المصرية وتحميلها المسئولية عن مقتل «ريجيني» سواء بالكتابة في الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو في تقديم المعلومات المغلوطة إلي البرلمان الأوربي وبعض الجهات التي تسعي إلي التصعيد ضد مصر؟ ألا يمثل ذلك شبهة توجب التحري حول علاقة هؤلاء بالحادث ولو بمنطق «التنفيذ بالوكالة» عبر مجرمين أو محترفين أو حتي بعض هؤلاء ممن عرفوا بالتورط في أعمال الحرائق والقتل التي تلت أحداث ثورة 25 يناير 2011؟!
سابعًا لماذا يتطوع البعض بتحميل الشرطة المصرية المسئولية عن الحادث، وتوجيه الاتهامات إلي شخصيات بعينها «اللواء خالد شلبي مدير مباحث الجيزة مثالاً» بالرغم من أن الجانب الإيطالي سخر من هذه الرسائل الإلكترونية التي لا أساس لها ولا دليل يسندها، وإذا كانت هذه الاتهامات التي كشفتها بعض الصحف الإيطالية قد جاءت علي لسان بعض المشبوهين في الخارج مثل «عمر عفيفي وحنان البدري وغيرهما» ألا يفتح ذلك المجال لمعرفة الخيوط التي تحاول دفع الأمور باتجاه الحكومة المصرية، لأسباب مرتبطة بأجندات هؤلاء وعلاقاتهم مع أجهزة استخبارات دولية؟!
ثامنًا لماذا تستبعد التحقيقات تورط جماعة الإخوان الإرهابية، الضليعة في مثل هذه الجرائم، والتي اختارت يوم الخامس والعشرين من يناير لتوجيه هذه الضربة إلي جهاز الشرطة المصرية باحترافية عالية، وتخطيط دقيق، خاصة أن «ريجيني» لم يكن شخصية أجنبية عادية، بل كان معروفًا وعلي اتصال بكثير من النشطاء والنقابيين المستقلين وبعض التيارات السياسية المعروفة بنشاطها المناوئ، وقد وجدوها فرصة لضرب العلاقات مع إيطاليا وإثارة الرأي العام الأوربي والدولي ضد مصر؟!
تاسعًا لماذا يروج البعض أن التعذيب قد تم علي يد الشرطة المصرية، مع أن عناصر كافة الأحداث بما فيها الإرهابية ومن بينها المقبوض عليهم في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات لم يثبت أن أيا منهم قد تعرض للتعذيب، فهل يعقل أن تقوم الشرطة المصرية بهذا التعذيب البشع والذي ينتهي كما رصد تقرير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا بقتله بآلة حادة علي رأسه، ثم يعقب ذلك إلقاء جثته في شارع عام، وكأن الشرطة المصرية تبلغ عن نفسها؟!
عاشرًا لماذا يتعمد البعض التسخيف من الردود التي تقول إن أجهزة الأمن عثرت علي وثائق «ريجيني» وجواز سفره في منزل شقيقة أحد الذين لقوا مصرعهم في حادث «السيارة الميكروباص» مع أن شقيقة القاتل وزوجته اعترفا بأن القتيل سلم هذه الوثائق قبيل مصرعه مع آخرين بنحو يومين؟ ولماذا لا يكون قد احتفظ بتلك المستندات ليقوم بتسليمها كاملة إلي من استأجروه، سواء كان هو أو غيره، بغض النظر عن أي ارتباكات حدثت في تناول حدث مقتل «ريجيني» من قبل البعض، إلا أن الثابت أن الداخلية لم تتورط حتي الآن وبشكل رسمي لتشير إلي مسئولية القتلي الخمسة عن الحادث، وأن مقتل الخمسة لم يكن ناجمًا إلا عن حالة الارتباك في هذا الوقت، ولكن الداخلية كان من مصلحتها الإبقاء علي بعضهم أحياء وليس العكس، ومن ثم فإن مقتلهم جميعًا بسبب هذا «الارتباك» والمضار منه هو وزارة الداخلية قبل الآخرين، ذلك لو أن الأمر كان مجرد «سيناريو» مصطنع لما تركت الأحداث تمضي علي هذا النحو، وتصبح مادة للسخرية، مع أن كافة الدلائل تؤكد مصداقيتها وتشير إلي أن المستندات والمتعلقات الخاصة ب«ريجيني» كان سيجري تسليمها لطرف آخر لا يزال مجهولاً.
في كل الأحوال لقد أكدت زيارة الوفد القضائي والأمني المصري إلي روما والتصريحات التي أدلي بها المستشار مصطفي سليمان النائب العام المساعد ورئيس الوفد أن النية مبيتة للتصعيد ضد مصر، وأن هناك إصرارًا علي تحميل الحكومة المصرية المسئولية دون دليل يذكر، وأن الشروط التعجيزية التي تم إبلاغها إلي الوفد لا يمكن الاستجابة لها، لأنها ليست فقط ضد الدستور والقانون، ولكن ضد المنطق أيضًا.
ويبقي السؤال: من هو صاحب المصلحة في مقتل «ريجيني»؟!