توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج
الثلاثاء 02/مايو/2017 - 10:25 ص
عواطف الوصيف
طباعة
قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع تباطؤا شديدا في نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في 2017؛ بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها "أوبك" مع المنتجين ِالمستقلين.
وذكر الصندوق في تقرير رسمي، اليوم الثلاثاء والذي يوضح أنه في ظل وجود توقعات بحدوث، نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، فمن المتوقع حدوث تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9 بالمئة في 2017، من 2 بالمئة في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5 في المئة في 2018.
وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى اتفاق، على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، اعتبارا من الأول من يناير، ويميل منتجون في "أوبك" إلى تمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الجاري.
وتظهر بيانات الصندوق أنه من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، فائضا 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، من عجز يبلغ اثنين بالمئة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1 بالمئة في 2018.
وقال الصندوق في تقريره: "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة، إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام.
وذكر الصندوق في تقرير رسمي، اليوم الثلاثاء والذي يوضح أنه في ظل وجود توقعات بحدوث، نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، فمن المتوقع حدوث تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9 بالمئة في 2017، من 2 بالمئة في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5 في المئة في 2018.
وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى اتفاق، على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، اعتبارا من الأول من يناير، ويميل منتجون في "أوبك" إلى تمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الجاري.
وتظهر بيانات الصندوق أنه من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، فائضا 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، من عجز يبلغ اثنين بالمئة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1 بالمئة في 2018.
وقال الصندوق في تقريره: "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة، إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام.