وأشار حسن، في بيان صحفي، إلى أن نظام الانتخاب الموضوع بمشروع القانون والذي ينص على أن تكون الانتخابات بالنظام المختلط، مابين نظامي القائمة المغلقة المطلقة، والفردي، يعتبر مسلك صحيح تجاه تحصين المجالس الشعبية المحلية القادمة من شبهة عدم الدستورية، وحفاظاً على نظام التمييز الإيجابي "الكوتة"، داخل المجالس.

واستنكر حسن، تقليل أعداد مقاعد المجالس الشعبية المحلية، والتي بينها نص مشروع القانون، مشيراً إلى أن تقليل أعداد المقاعد خاصةً مع الصلاحيات الواسعة الممنوحة حديثاً لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، مشيرا إلى أن تقليل أعداد المقاعد سيؤثر بالسلب على مستوى وكم الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وكشف حسن أن الأعداد القليلة للمقاعد مع وجود نظام الانتخاب المختلط، مقرونا بنسب التمييز الإيجابي "الكوتة"، والذي نص عليه الدستور، سيجعل الكيانات السياسية، في معضلة حقيقية في تشكيل القوائم، مطالباً بضرورة إعادة النظر في أعداد المقاعد.