ولد في ديسمبر 1947، تخرج من الكلية البحرية سنة 1969 ثاني دفعته بامتياز ثم حصل على دراسات ملاحية متقدمة 1979 وكان ترتيبه الأول بامتياز، ثم حصل على ماجستير علوم بحرية وأركان حرب بامتياز كأول دفعته سنة 1982، - متزوج وله 3 أبناء، وهو زميل كلية الحرب البحرية العليا الأمريكية بامتياز سنة 1985 وهو أيضا خريج وزميل كلية الحرب المصرية أكاديمية ناصر العليا سنة 1992.

حاصل على 3 دبلومات في العلاقات الدولية والاقتصاد الدفاعي وبحوث العمليات من الولايات المتحدة ودبلوم علاقات دولية من جامعة كيل بألمانيا.

عمل قائدا لعدة أنواع من الوحدات البحرية حتى 1982، وتولى قيادة قاعدة السويس البحرية وقاعدة الإسكندرية البحرية "القاعدة البحرية الرئيسية لمصر" ورئيسا للتدريب البحري ورئيسا للعمليات البحرية.

عمل ملحقا للدفاع بسفارة مصر بألمانيا وهولندا 1993-1995، وعمل عضوا ورئيسا لعدة وفود عسكرية وسياسية مصرية فى مباحثات هامة مع دول أوربية والأمم المتحدة "مؤتمر سراييفو"، كما عمل بالتدريس بالكلية البحرية المصرية والكلية البحرية العراقية.

اشترك فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وحصل على نوط الشجاعة من الطبقة الأولى سنة 1973 في حرب أكتوبر من الرئيس السادات ثم على عدة أنواط من من 1973 وحتى سنة 2000 منها نوط التدريب ونوط الواجب ونوط الخدمة الحسنة وأخيرا نوط الجمهورية سنة 2004.

تولى 2002 الاتفاق مع الحكومة الألمانية لشراء صفقة سفن نقل وإمداد بالوقود ولنشات صواريخ من ألمانيا، في يوليو 2004 عين وكيلا أول لوزارة النقل البحري رئيسا لقطاع النقل البحري لتولي مهمة التخطيط ووضع سياسة للنقل البحري المصري، وفي أبريل 2006 انتدب رئيسا لهيئة ميناء بورسعيد، لتولى مهمة التخطيط والترويج لأكبر مشروع بحري لوجستى بمصر وهو الميناء المحوري بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية اللوجستية خلفه حتى تقاعده ديسمبر 2007.

حاضر في معظم المنتديات العالمية عن النقل البحري الحديث وعن تطوير المواني فنيا وتشغيليا، وخاصة لاتحاد المواني والمرافئ العالمي في لندن سنة 2004 وفى بلغاريا سنة 2006، وللكوميسا والاتحاد الإفريقي في إثيوبيا وزيمبابوي سنة 2005و 2006، وكان الاتحاد الأوربي قد طلب منه تقييم مستقبل الموانئ الأوربية بالمتوسط لصالح اتحاد الجامعات الأوربية وعرض التقييم بروما سنة 2007، وحاضر بمنظمة البيمكو في هونج كونج سنة 2008 عن مستقبل شرق بورسعيد.

زار معظم الموانئ المحورية والمناطق اللوجستية بآسيا وأوربا وحاضر بها وأشرف على عشرات من رسائل الماجستير للباحثين المصريين والعرب عن اللوجستيات والموانئ وتطويرها.

شغل رئيسا لوفد مصر بالمنظمة البحرية العالمية سنتين، وانتخب خلالها نائبا لرئيس لجنة تقييم عضوية المنظمات والاتحادات العالمية بالمنظمة، وشارك في صياغة عدة قرارات متخصصة للمنظمة البحرية العالمية، عمل مع البنك الدولي ومع هيئة التعاون اليابانية "الجايكا" لتقييم مستقبل المواني المصرية، وإنشاء مراكز لوجستية بمصر 2007و 2006.

استعانت به بعض من كبريات الخطوط الملاحية العالمية وشركات إدارة محطات الصب السائل ومكاتب استشارية كويتية في إعداد دراسات عن السوق المصري ودراسات جدوى إنشاء محطات بحرية متنوعة وموانئ حديثة بمصر والسعودية وعمان.

شارك مع خبراء من الاتحاد الأوربي في إنهاء دراسة عن تطوير البنية الأساسية للنقل بمصر "البرى والسككى والنهري والبحري" بأنواعه وإنشاء شبكة لوجستية بدول أغادير فى كل من مصر والأردن وتونس والمغرب بما فى ذلك موانئ الدول الأربعة. وشارك مع خبراء من مؤسسة الجايكا اليابانية في إعداد دراسة متكاملة عن حركة البضائع والركاب من والى مصر وداخلها وموقف اللوجستيات والمراكز اللوجستية بمصر.

أشرف على عدة رسائل ماجستير لطلاب عرب ومصريين عن النقل واللوجستيات والموانئ واقتصاديات النقل، له العديد من الدراسات الفنية المنشورة عالميا عن صناعة النقل البحري، وعن والمراكز والمناطق اللوجستية وتطوير الموانئ المحورية.

شغبل منصب  وكيل أول بوزارة النقل رئيس قطاع النقل البحري سابقا ورئيس هيئة ميناء بورسعيد سابقا، ورئيس عمليات القوات البحرية سابقا، عضو المجالس القومية المتخصصة سابقا.

كما كان نائب رئيس مركز بحوث النقل العربي واللوجستيات سابقا الذي يرأسه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وعمل مدرس زائر لاقتصاديات النقل واللوجستيات وإدارة المواني بكلية النقل الدولي، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة لوجستيات ونقل برى، وعضو مجلس إدارة شركة ملاحة، واستشارى لشركة ملاحة تركية مصرية.ورئيس المكتب الاستشاري الأول بمصر في مجال الاستشارات البحرية المتخصصة.

فى فترة عمله رئيسا للقطاع من يوليو 2004 إلى ابريل 2006 ظهر القطاع لأول مرة باعتباره احد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار بمصر وادرج بخريطة الاستثمار وعقدت خمس اتفاقيات مع البنوك المصرية لتمويل مشروعات النقل البحري التي كانت مختفية عن أنظار المستثمرين العرب والمصريين ووضع سقف وتصور لنمو طاقة الموانئ المصرية ارتكازا على ميناء المستقبل وهو شرق بورسعيد بواسطة بيت خبرة مصري وألماني.

وأعيد اكتشاف الـ58 نشاط بحري الموجودين بمصر بعد أن كان الحديث فقط عن الموانئ وسفن الركاب، وطلب منه الاتحاد الأوربي واتحاد الموانئ العالمي أن يحاضر في لندن وروما وبلغاريا عن مستقبل الموانئ بالعالم وأسلوب تطويرها.

وفي فترة رئاسته لميناء بورسعيد من أبريل 2006 إلى نهاية ديسمبر 2007 قفز الميناء في الترتيب العالمي بمجهود من سبقوه وطاقم العاملين بالميناء ليصبح لأول مرة في تاريخ الموانئ المصرية الميناء رقم 35 على مستوى العالم والأول في مصر وإفريقيا والثالث فى البحر المتوسط والعالم العربي فى طاقة تداول الحاويات وهو المقياس الأهم عالميا حاليا سابقا بذلك كل موانئ تركيا واليونان وفرنسا وروسيا وإسرائيل ولا يسبقه بالبحر المتوسط إلا ميناء واحد ايطالي وأخر اسباني.وتم التخطيط لوجود أول 5 مناطق لوجستية حقيقية بمصر.

ومنح ميناء بورسعيد الغربي والشرقي نجمة التفوق العالمية لمحافظته للعام الثاني على التوالي على أفضل ميناء في العالم من حيث معدل النمو، ونجح كل العاملين فى الميناء بالتعاون مع هيئة قناة السويس وشركات الحاويات بالقفز بعدد السفن المترددة على الميناء في العام من 5530 سنة 2006 إلى 5800 سفينة سنة 2007 وزيادة إيرادات الميناء من 265 مليون جنيه سنة 2006 إلى 325 مليون جنيه سنة 2007 أي بزيادة 60 مليون جنيه بنسبة 38%.

وفي سنة واحدة وقفزت عدد الحاويات المتداولة بالميناء من 2.1 مليون حاوية إلى 2.8 مليون حاوية مكافئة في السنة وبذلك تتداول بورسعيد 58% من كل الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية، و76% من كل حاويات الترانزيت بمصر وأصبح الميناء الأول بمصر فى عدد الحاويات وعدد السفن وعدد السائحين ونسبة النمو.

قاد ما بين عامي 2005، و2006 فريق عمل مصري إيطالي أمريكي لكتابة كراسة الشروط والمواصفات للتخطيط لمشروع شرق بورسعيد المتكامل، وأشرف على المؤتمر العالمي وحضره 16 خبير عالمي بالقاهرة فبراير 2006 لمناقشة طرق إدارة المشروع وتخطيطه وأتم سنة 2006 مع البنك الدولي ومكتب استشارات ايكوروس دراسة تطوير الموانئ المصرية وأهمية شرق بورسعيد للاقتصاد القومي.

وفي نفس الفترة تم استكمال وطرح كراسة الشروط والمواصفات على مكاتب الاستشارات البحرية العالمية ثم التعاقد مع بيت خبرة هولندي لعمل مخطط عام للميناء حتى 2030، وكذا للمنطقة الصناعية المجاورة، وهي الأضخم بمصر "تبلغ مساحة الميناء المخططة 72 كيلومتر مربع أي أكبر من ميناء الإسكندرية ب 26 مرة والمنطقة الصناعية 87 كيلومتر مربع أي اكبر من كل المناطق الصناعية بمصر" بعد عقد مناقصة عالمية.

وتم التعاقد مع بيت خبرة "سنغافوري" آخر لعمل وثائق طرح 4 مشروعات جديدة بالميناء في مجال تموين السفن بالوقود وتخزين المنتجات البترولية لأول مرة بمصر لتحويل بورسعيد لمنافس حقيقي للفجيرة وسنغافورة في هذا المجال الذي كان قد تم إهماله طويلا بمصر.

وأشادت بهذا التخطيط مجلة البنكر العالمية بعدد سبتمبر 2007، ووضع حجر الأساس لمشروع عملاق لرصيف بحري جديد لتموين السفن بالوقود بطاقة 5-7 مليون طن في السنة مصر كلها أقل من "مليون طنسنة" حاليا وتم التعاقد مع شركة ميرسك بعد مفاوضات استغرقت عام لتطوير وإنشاء المحطة الثانية بشرق بورسعيد وتم وضع حجر الأساس لرصيفها بتكلفة استثمارية حوالي 2 مليار جنيه دفعتها شركة قناة السويس للحاويات.

كما دفعت أيضا شركة قناة السويس للحاويات إضافة لاستثماراتها السابقة 2 مليار ونص العقد الجديد معها على إنهاء احتكارها لنشاط الحاويات بالشرق وهى أول مرة تنجح الحكومة فى إنهاء احتكار مع شركة عالمية الأمر الذي فتح الباب لتقدم اكبر 14 شركة عالمية لإبداء رغبتهم في إنشاء الرصيف الثالث ببورسعيد شرق على نفقتهم.

وارتفع عدد الشركات العالمية التي تقدمت رسميا لهيئة الميناء بطلب عمل مشروعات بالميناء الجديد إلى 95 شركة وأتمت الهيئة التنسيق مع قناة السويس لفتح ممر جديد للميناء لإمكان استيعاب العدد الأكبر من السفن في تاريخ مصر المتوقع إن يستخدم الميناء بما يعود بفائدة مباشرة على الاقتصاد القومي في هيئة رسوم وبفائدة غير مباشرة في هيئة فرص عمل وبتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير من والى مصر نظرا للزيادة الهائلة فى عدد السفن التي تتردد على الميناء والتي ستوفر فرصة أفضل للمستورد والمصدر المصري.

وأعلن وزير النقل السابق إمام رئيس الوزراء إن إجمالي الاستثمارات غير الحكومية التي جذبها الميناء فعليا بلغ 5.2 مليار جنيه مقابل استثمارات حكومية منفذة 2 مليار جنيه، ومن المنتظر إن يجذب الميناء في السنوات القادمة حوالي 9 -10مليار جنيه للمشروعات المطروحة في المرحلة الأولى من المخطط العام "محطة بنكر ثانية + محطة متعددة أولى + محطة حاويات ثالثة + 3 تانك فارم + مشروعات لوجستية وتخزينية وخدمية وإسكان وقطر مشروعات تجميعية وصناعية خفيفة ونقل بالسكك الحديدية... إلخ". 

وقد اختار قطاع النقل البحري بمصر فى أكتوبر 2007 اللواء شيرين حسن كشخصية العام في النقل البحري لعام 2007، ومما أكد صحة هذا الاختيار، الخبر الذي أعلنته مؤسسة لويدز البحرية العالمية فى فبراير 2008 باختيار هيئة ميناء بورسعيد إثناء رئاسته لها كواحدة من أفضل ثلاث مشغلي الموانئ في العالم سنة 2007 مع موانئ دبي الإماراتية وشركة ا ب موللر الدانمركية لتشغيل محطات الحاويات وميناء انجليزي في إطار التقييم السنوي الذي تجريه هذه المؤسسة العالمية لأفضل أداء في كل أنشطة النقل البحري عالميا.