من جانبها قالت هويدا عبده حامد، واحدة من العائلات القاطنة بسطح الڤيلا، إن الفنانة ماري منيب وأولادها كانوا يتقاضون إيجار الشقة الواحدة 5 جنيهات للشقة.

طقوس ماري منيب

عن ذكريات سكان الفيلا، تقول امرأة مسنة، أن الفنانة كانت امرأة بسيطة تقوم بالجلوس معهم على "السطح" وتتناول معهم الأطعمة البسيطة، وتربي الحيوانات كـ"الماعز، البط، الدواجن" في إحدى الغرف التي خصصتها لتربيتهم.

تقول السيدة المسنة، أن ماري منيب، كانت تعشق الملوخية والمحشي، فاعتاد طول الفترة التي كانت تقضيها في إجازتها بفيلا مصر الجديدة أن تتناول المحشي والملوخية على سطح المنزل مع سكانها البسطاء، مشيرة إلى أنها كانت تساعدهم في تحضير تلك الأطعمة.

أبناء "ماري منيب" يبيعون منزلها

أشارت هويدا، إلى أنه بعد وفاة ماري منيب، قام أولادها بتقسيم الڤيلا بينهم، وقام "منير بديع" نجل الفنانة ببيع نصف الڤيلا لـ"الحاج حسين" تاجر خردة بشبرا بـ85 ألف جنية، والنصف الآخر لأحد الأفراد الذين خططوا للاستيلاء على الڤيلا كاملة خاصة بعد وفاة الحاج حسين مالك نصف الڤيلا الأول.

محاولات الاستيلاء على منزل الفنانة

"محمد عزت" المهندس الذي حاول الاستيلاء على الڤيلا كاملة، وهو كان مهندس معماري كان يحاول تنكيس الڤيلا، وبعد علمه بوفاة الملاك الأصليين خطط للاستيلاء على الڤيلا، حيث قام بالتضييق على سكانها إلى أن جعلهم يغادروها، ليقوم بشراء الشقق منهم، ولم يتبقى غير للعائلات الفقيرة الموجودة بسطح الڤيلا.

منزل "ماري منيب" منقذ أحفادها

بحسب روايات السكان، فإن المطرب "عامر منيب" حفيد ماري منيب من نجلها محمد بديع قام بالرجوع هو وأخوته للڤيلا كسكان وليسوا ملاك، ولكنهم تركوا الشقة بعد محاولات المهندس عزت الذي يحاول الاستيلاء على الڤيلا وباعوها له بـ 950 ألف جنيه، كما أن رجوع زوجة نجلها الثاني منير بديع ومطالبتها بحقها في الڤيلا وهي نصفها كشف للجميع تزوير المدعي عزت بأنه مالك للڤيلا.

هيئة الآثار تنقذ الفيلا

أكد السكان أنه بعد محاولات عزت للاستيلاء على الڤيلا، أنهم قاموا باللجوء لهيئة الآثار لدخول البيت كمبنى أثري، وبالفعل دخل ضمن أثار مصر الجديدة.

خطط الاستيلاء على منزل ماري منيب

بحسب قولهم، هيئة الآثار أهملت الأمر وتركت المهندس عزت يعبث بالبيت فحاول هده مرة، وأخرى قام بتأجير الدور الأرضي بعقود مزورة، وقام المستأجرون بفتح 3 أكشاك خشبية في حديقة الڤيلا.

الصدفة تحمي الفيلا الأثرية من النهب

بالصدفة في إحدى الحملات الموسعة التي قام بها جهاز الحي التابع لمصر الجديدة لرفع الإشغالات والمقاهي المخالفة بمنطقة الكوربة، وأثناء الحملة وجد تعديات على ڤيلا ماري منيب التي اكتشفوا بالصدفة أنه مبنى أثري يعود عمره لـ100 عام، وقام الحي بتسجيل الڤيلا بـ"جهاز التنسيق الحضاري" للحفاظ عليها ومنع التعدي عليها الإشغالات ومنع هدها والحفاظ عليها كتراث أثري.

بعد تلك الحرب الدائرة بين أحفاد الملاك الأصليين والمهندس المتهم بالنصب والاستيلاء على الڤيلا والعائلات الأربعة المستأجرون قامت العائلات بالتوجه للحي الذي أصبح يتقاضى منهم الإيجار لمدة السنوات الخمس الأخيرة، ولكن الدولة قامت بوقف تلك المهزلة وكلفت بنك ناصر بتقاضي الإيجارات من السكان إلى أن يظهر مالكي الڤيلا الحقيقين والذين يمتلكون أوراق رسمية وعقود ملكية سليمة، حتى يتم الحفاظ على المبنى الأثرية من أي ضرر وإهمال يلحق به.