وتقدم "أبو حامد" بمشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها، والذي حدد مدة الإمام الأكبر بـ12 سنة كحد أقصى ووضع آلية للتحقيق معه، على الرغم من تقدم نحو 5 نواب بطلبات لأمانة البرلمان لسحب توقيعاتهم من مشروع القانون حال تقديمه للبرلمان، إلا أن النائب أعلن أن لديه نحو 250 توقيع.

ومنذ أيام، كشفت مصادر بالأمانة العامة للبرلمان، عن أن نحو 5 نواب قدموا طلبات لسحب توقيعاتهم من مشروع القانون حال تقديمه، مشيرة إلى أن النائب محمد أبو حامد لم يقدم مشروع القانون إلى البرلمان حتى الآن، وأنه أرسل رسائل على جروبات النواب يخبرهم فيها بإعادة شرحه لمشروع القانون مرة أخرى لهم، ليرفع الحرج عن أى نائب يريد رفع توقيعه.

ورد النائب محمد أبو حامد، قائلًا: إنه لم ينسحب من التوقيعات إلا 18 نائبا، و160 نائبا أعلنوا استمرارهم، و70 لم يحددوا موقفهم من القانون.

فيما كشفت مصادر برلمانية، أن كلا من: هيئة مكتب البرلمان قررت عدم مناقشة مشروع القانون، موضحة أن ذلك القرار جاء بعد التشاور مع نواب هيئة مكتب ائتلاف دعم مصر وبعض رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس، الذين أبدوا رفضهم لمناقشة تلك التعديلات التي يسعى إليها النائب أبو حامد وبعض النواب. 

وتعبيرًا عن رفضهم لمشروع القانون أعلن مجموعة من النواب عن توجه اعتزام وفدا برلمانيا القيام بزيارة إلى مقر مشيخة الأزهر، الأسبوع الجاري، للقاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإعلان التضامن معه عقب حملة الهجوم الإعلامي عليه، إضافة إلى طرح مشروع قانون النائب محمد أبو حامد، بشأن تعديل قانون الأزهر.

من جهته، قال النائب الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب، إن مشروع القانون، لم يصل بعد إلى اللجنة، وأن ما يتم تداوله حول القانون غير حقيقي، مشيرًا إلى أن النائب يهدف إلى حدوث لغط إعلامي فقط حول مقترحه.

وأكد أمين سر دينية البرلمان، في تصريح لـ"المواطن"، أن مشروع القانون مخالف للدستور وما جاء بالمادة السابعة التي تنص على استقلال الأزهر الشريف، بالإضافة إلى أنه مرفوض من الناحية السياسية لأنه يقلص من دور المؤسسة عالميًا ويحرجها في الخارج.

وأشار إلى أنا زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر ولقائه بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دليلًا على دور الأزهر وشيخه، مشددًا على رفضه مشروع القانون جملة وتفصيلًا.

وكشف أمين سر اللجنة، أن هناك توجه عام بمجلس النواب لرفض مشروع القانون، والذي من شأنه إحراج النائب الذي قدمه وتسبب في حالة من اللغط الإعلامي حوله.