أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة عملت بجد على توفير كل التسهيلات الممكنة لمنح التراخيص للمستثمرين وإحداث توازنا في الصلاحيات بين الوزارات المختلفة في قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن الشكل المثالي للعمل وفق المشروع يتطلب نقل جميع الولايات على الأراضي المتاح الاستثمار بها على مستوى الجمهورية إلى وزارة الاستثمار.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة حرصت على منح وزارة الاستثمار كل الصلاحيات الممكنة في القانون الجديد، لافتا إلى أن القانون عمل على وضع قواعد يمكن من خلالها تسهيل الإجراءات لمنح الموافقة النهائية على المشروع خلال 60 يوما فقط.