بدأ قاضى المعارضات بغرفة، المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، نظر الاستئناف المقدم من مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهشمة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، على حبسه 15 يوماَ، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية.
ووجهت النيابة، إلى المتهم عدة اتهامات هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة،وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف، والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه، ومهامه الموكولة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روج بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.
وكذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.
وتضمنت الإحراز التي ضبطت مع مينا أجندة بها صور للسيدة مريم العذراء، وأوراق لحزب تحت التأسيس ويدعى "العيش والحرية"، وأوراق عن حقوق الأقليات في القانون الدولي، وحقوق المدنية والسياسية للأقليات، ومنشور مكتوب فيه أن جزيرتي صنافير وتيران مصريه.