دفاع ألتراس كرداسة: القضية خالية من البلاغات والشهود والأحراز
الأربعاء 08/يونيو/2016 - 12:16 م
مى على
طباعة
استمعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلي مرافعه الدفاع بمحاكمة 7 متهمين بتأسيس جماعة ارهابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بــ"التراس كرداسة".
تنعقد الجلسة برئاسه المستشار فتحى البيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى بسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا
حيث طلب الدفاع البراءة لبطلان القبض والتفتيش واختلاق حاله التلبس وعدم توافر اركان جريمه تأسيس جماعه تدعي التراس كرداسه وانتفاء جريمه الاشتراك في التظاهرات لعدم وجود اي بلاغات او شهود وعدم وجود اتفاق جنائي وانتفاء جريمه احراز اسلحه وذخائر لعدم ضبط اسلحه او ذخائر معهم وتناقض اقوال الشهود وعدم امكانيه تصور الواقعه كما روتها التحريات ودفع بأختلاق الاحراز وعدم جديه التحريات لتناقض اقوال مجريها وتضاربها وبطلان الاقرار المنسوب للمتهم لانه من خيال مأمور الضبط
و اشار الدفاع ان مأمور الضبط قبض علي المتهم بدون اي سند او امر قبض ولا يصح القبض عليه وفكرة انه كان معه حقيبه بها زجاجات مولوتوف الامر الذي لم يجد معمل الجنائي دليل علي ذلك كما انه ذهب الي منزل شخص اخر وقال انه ضبط المتهم جمال عبد الحميد الذي كان في زياره لاحد اصدقائه وبالتالي لم يكن له امر قبض او تفتيش كما انتفت حاله التلبس معه
فيما عز مأمور الضبط علي بيان التأسيس او كيفيته او ذكر في اوراق الدعوي اي تخريب او اتلاف او الدخول في مظاهره واحده كلها اقوال مرسله بلا اي دليل ولم يكن هناك اي وقائع وكل الشهود انكروا ما قاله مأمور الضبط كما انتفت جميع اركان جريمه تأسيس جماعه ارهابيه
وكانت النيابة قد أسندت اللمتهمين، الإتهام بتأسيس جماعة ارهابية "أولتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي الى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشأت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين..فضلا عن حيازتهم اسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقه ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الامنية
تنعقد الجلسة برئاسه المستشار فتحى البيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى بسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا
حيث طلب الدفاع البراءة لبطلان القبض والتفتيش واختلاق حاله التلبس وعدم توافر اركان جريمه تأسيس جماعه تدعي التراس كرداسه وانتفاء جريمه الاشتراك في التظاهرات لعدم وجود اي بلاغات او شهود وعدم وجود اتفاق جنائي وانتفاء جريمه احراز اسلحه وذخائر لعدم ضبط اسلحه او ذخائر معهم وتناقض اقوال الشهود وعدم امكانيه تصور الواقعه كما روتها التحريات ودفع بأختلاق الاحراز وعدم جديه التحريات لتناقض اقوال مجريها وتضاربها وبطلان الاقرار المنسوب للمتهم لانه من خيال مأمور الضبط
و اشار الدفاع ان مأمور الضبط قبض علي المتهم بدون اي سند او امر قبض ولا يصح القبض عليه وفكرة انه كان معه حقيبه بها زجاجات مولوتوف الامر الذي لم يجد معمل الجنائي دليل علي ذلك كما انه ذهب الي منزل شخص اخر وقال انه ضبط المتهم جمال عبد الحميد الذي كان في زياره لاحد اصدقائه وبالتالي لم يكن له امر قبض او تفتيش كما انتفت حاله التلبس معه
فيما عز مأمور الضبط علي بيان التأسيس او كيفيته او ذكر في اوراق الدعوي اي تخريب او اتلاف او الدخول في مظاهره واحده كلها اقوال مرسله بلا اي دليل ولم يكن هناك اي وقائع وكل الشهود انكروا ما قاله مأمور الضبط كما انتفت جميع اركان جريمه تأسيس جماعه ارهابيه
وكانت النيابة قد أسندت اللمتهمين، الإتهام بتأسيس جماعة ارهابية "أولتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي الى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشأت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين..فضلا عن حيازتهم اسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقه ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الامنية