استمعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، الي مرافعه الدفاع بمحاكمة 7 متهمين بتأسيس جماعة ارهابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بــ"التراس كرداسة".

تنعقد الجلسه برئاسه المستشار فتحى البيومى وعضويه المستشارين اسامه عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى بسكرتاريه احمد جاد واحمد رضا

و اكد الدفاع ان هنالك تناقض كبير بين اقوال الشهود الاربعه الذين سألوا في الواقعه حيث قال بعضهم ان المتهم الاول جمال عبد الحميد قبض عليه من منزله وبعضهم قال انه اخذ من منزل صديقه والحقيقه انه قبض عليه من الشارع وقدم عدد من المستندات علي ذلك مما ينفي واقعه القبض او الاحراز المنسوبه اليه ويوضح اختلاق الواقعه والاحراز وتنتفي علاقته به

و قدم الدفاع ايضا عده دفوع للمحكمه بمخالفه الماده ٣١من قانون الاجراءات الجنائية بعدم حفاظ مأمور الضبط علي ادله الجريمه وعدم انتقال النيابه لاجراء معاينه وبطلان القبض علي المتهمين حيث لم يصدر اذن لمأمور الضبط بدخول مساكن المتهمين وتفتيشها

كما دفع ببطلان فض الاحراز بمخالفه نصوص القانون في غياب شهود ومخالفه الماده ٢٠٦ من قانون الاجراءات الجنائيه وعدم استجواب المتهمين من قبل رئيس النيابه ودفع بعدم حضور محامي للمتهمين في استجوابهم وبطلان القبض علي المتهم الثالث لعدم احتواء التحريات علي ما يؤثمه

و دفع بعدم جديه التحريات لعدم ادراج اسم المتهم الثالث في المتحري عنهم والتحريات لم تذكر اسم الاول او الثالث ومع ذلك تم القبض عليهم

و اكد ان الغرض من انشاء القضيه هو ان الضباط كانوا ينتقمون من المتهمين لانهم يسبون الشرطه علي مواقع التواصل حيث اكد الضباط(شهود الاثبات) في التحقيقات انهم قبضوا علي المتهمين بعد متابعه لصفحات علي النت تشتم في الضباط وانهم كانوا يريدون شخص بعينه والباقين نتجوا عن التحريات

و قال الضباط ان تلك الجماعه انشئت بعد فض رابعه اي في اغسطس ٢٠١٣و قبض عليهم في فبراير ٢٠١٥ وعلق الدفاع انهم تركوهم لسنتين كاملتين ولم يتحركوا تجاههم

وكانت النيابة قد أسندت اللمتهمين، الإتهام بتأسيس جماعة ارهابية "أولتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي الى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشأت العامة والخاصة