أنا لم أؤخذ الرسالة على محمل المهاجمة، ولكن عشية إعلان الدكتور علي عبد العال عن منظمات تدرب النواب على الإضرار بالأمن القومي وجدت مانشتات في أكثر من جريدة زج باسم المركز الوطني للاستشارات البرلمانية،ضمن المنظمات التي تتلقى تدريب أجنبي، أو تدرب النواب، بدون وجه حق، وبالفعل رئيس البرلمان لم يصرح بأي اسم مركز ولكن وجدت اسم مركزي ضمن المراكز في أكثر من جرنال، ولذلك بادرت وأعلنت أن مركزي ليس جهة تدريب، وإنما جهة تعاقد خاصة تتعاقد مع النواب مقابل مادي، كملفات معلوماتية عن موضوع تحت قبة البرلمان أو مناقشة تقرير أو طلب إحاطة أو استجواب ومناقشة عاجلة، أو استضافة تليفزيونية أو خطاب إعلامي، هذا ما نقوم به في هذا المركز، مؤكدًا أن مركز الاستشارات البرلمانية لم يتلقى تمويل خارجي، وإنما أؤسس من أجل العمل مقابل المال، فنحن شركة بتوصية بسيطة وأنا الشريك الموصي ولدي شريكين آخرين، وليست جمعية أهلية لكي نتلقى تمويلًا من الخارج، وهدفنا هو التعاقد مع النواب من أجل الدعم الفني لهم.
ماذا عن حديثك بأن رئيس البرلمان يفسح المجال لدعم مصر؟ فهل دعم مصر في حاجة لذلك؟
بالفعل ائتلاف "دعم مصر" بحاجة لذلك، فمنذ أن تم تشكيله أيام الانتخابات البرلمانية والنواب لم ترضى عنه، حتى في انتخابات اللجان لم يرضوا عنه، وهناك عدد كبير جدًا من النواب استقالوا منه، ولكن هذا ليس من اختصاصي، ولكن كل ما يخصني أن المركز الوطني للاستشارات البرلمانية بتعاقد مع عدد كبير جدًا من النواب إضافة إلى التعاقد مع حزبيين من أكبر الأحزاب تحت القبة؛ "المؤتمر والوفد"، وكذلك في نواب من داخل ائتلاف "دعم مصر" متعاقدين مع المركز، وبدفع ضريبة.
ماذا عن جمعية من أجل مصر التي شارك في افتتاحها رئيس البرلمان؟
هذا ما أريد أن استفسر من رئيس البرلمان حوله، فمن أين أنت تعلن عن مراكز تدرب النواب وتقوم بنفسك وبوجود 16 من قيادات "دعم مصر" بافتتاح جمعية من أجل مصر، وتحضر وتتحدث عن المراكز، ما هذا التناقض؟! نريد أن نفهم كيف تحذر النواب من التدريب لتقوم أنت بافتتاح جمعية للتدريب، وكأن هذا هو المتنفس لدعم مصر.
هل لديك معلومات عن أسماء المراكز المشبوهة التي تلقى النواب خلالها تدريبات؟
بالتأكيد ليس لدي معلومات، وأنا أتحدث عن مركزي فقط، ولكن يمكننا القول بأن البرلمان ليس جهة اتهام أو جهة تحقيق، وإنما تشريع، ورئيس البرلمان بصفته رجل دستوري يعلم ذلك جيدًا فلديك معلومات بأن هناك مراكز مشبوهة، فالقضاء يتصرف، ويأخذ مجراه وليس البرلمان فهناك مؤسسة تسمي سلطة قضائية.
هل تم منعك من دخول البرلمان ؟
أنا لم أنفي، ولكن لم يكن لدي علم، فهناك اتصالات عدة سألتني بأني منعت من دخول البرلمان، وبعدها أرسلت أحد ليسأل فوجد ورقة معلقة أمام المجلس بمنع دخول رامي محسن للمجلس، وهذا من سلطة رئيس المجلس منع أي شخص من الدخول ولكني لا أعلم السبب إلى الآن.
هل سبب معاداة البرلمان لك تصريحاتك المهاجمة له؟
أنا لم أهاجم البرلمان، ولكن أقوم، هذا مركز بحثي لتقييم الأداء، بتكلم بشغل قانون ولائحة وليس أشخاص، ومن الواضح أن رئيس البرلمان لديه معلومات، وأنه هو فقط من يعلمها، وربما أتسرع بإعلانه عن هذه المراكز دون أن يكون هناك سابق تحقيق، ولذلك الموضوع كبر وانتشر.
هل ترى أن تأخير البت في قضية تيران وصنافير من قبل مجلس النواب هو بمثابة تباطئ من البرلمان؟
بالتأكيد التباطئ من البرلمان، وهو ما تحدثنا عنه مرارًا وتكرارًا ولذلك استنتج الآن أن بياناتي التي أطلقها لتقويم المجلس هي السبب في الزج باسمي من قبل الإعلام ضمن المراكز التي أعلن عنها رئيس البرلمان، ومن الأفضل سؤال البرلمان عن أولوياته ومن الذي يحدد الأولويات.
ماهو تقييمك لطريقة تعامل البرلمان مع الأزمات التي طرأت على الساحة المصرية مثل حادثة الطائرة المنكوبة وحادث المنيا؟
للأسف حتي الآن أعضاء مجلس النواب ليس على دراية بدورهم الحقيقي، فليس كل حادثة تحصل نجمع كام نائب ويروحوا يتصورا ويزورا المكان أو يقفوا بالشموع، أو تدلي ببيانات صحفية فهذا ليس دور النواب وإنما دور المجتمع المدني، فلابد أن يكون مجلس النواب على دراسة بكيفية إدارة الأزمة في إطار اختصاصاته إما بمراقبة أداء الحكومة أو عمل مشروع قوانين.
تقييمك لأداء النواب خلال الفترة السابقة؟
أرى أنه ليس هناك استجوابات تقدم من قبل أعضاء مجلس النواب، وحتى وإن تقدمت فجميعها بعيدة كل البعد عن مشاكل الشارع المصري، الذي دائمًا ما يتساءل عن قانون المحليات، قانون الخدمة المدنية، والرقابة على الأجهزة، والبرامج الانتخابية للنواب.
ماذا عن تعامل رئيس البرلمان للنواب وتهديده المستمر؟
هذا شيء يضايق النواب ولكن يرجع عدم انتقادهم له إلى حبهم له وتقديرهم لشخصه، ولكن ما نراه أنه لا توجد جلسة بدون تهديد رئيس البرلمان للنواب، أكثر حالات طرد حدثت خلال دور الانعقاد، وأكثر من نائب اعترض على طريقة الحديث قائلين أننا ليس طلاب أو تلاميذ أمامك، وهذه كلها وقائع مسجلة، إذن المشكلة الحقيقة في إدارة المنصة ولذلك فعليها أن تعدل من طريقة التعامل مع النواب،
البرلمان غير قادر على خدمة الشعب.. هل تتوقع سحب الثقة منه؟
اعتقد أنه لا يجوز سحب الثقة من البرلمان، لأنه منتخب، بينما الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه آليات محددة تمكنه من سحب الثقة من مجلس النواب، ولكن ما نقترحه هو الرقابة الشعبية على أداء النواب، إضافة إلى متابعة المجتمع المدني.
أعلنتم عن مقاضاة من يروج شائعات ضد مركزكم؟
بالفعل نقوم بعمل عريضة محترمة وسنرفع قضية على الجرائد التي زجت باسمنا ضمن المراكز المشبوهة، لأن مجلس النواب لم يعلن عن الأسماء إلى الآن، وللعلم هناك عدد كبير من النواب يساندون مركزي وتقدموا ببيان لرئيس البرلمان من 215 نائب يطالبوا الدكتور علي عبد العال، بأن يكون رامي محسن عضوًا في معهد الدراسات البرلمانية المزمع تشكيله.