أكد عمرو علي، المحلل السياسي، أنه هناك عشر نقاط في قانون التظاهر تحدث عنهم مجلس حقوق الإنسان عند صدور القانون وهم يتعلقون بالسلبيات التي يحتويها القانون الحالي، بحاجة إلى تعديل.

وأضاف "علي" في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن أهم النقاط التي يمكن الحديث عنها هو ما يتعلق بعملية الإخطار القانوني بالمظاهرة، فالقانون الحالي جعل للداخلية الحق في عدم الموافقة علي المظاهرة دون إبداء أسباب، وعلى منظمي المظاهرة اللجوء للمحكمة إذا ما اعترضوا علي قرار الداخلية، وهو ما يجعل القانون مانع للتظاهر وليس منظمًا للحق الذي كفله الدستور.

وأوضح "علي" أن قوانين التظاهر حول العالم في هذه النقطة بالذات تجعل الإخطار هو الإجراء الوحيد المتبع، وإذا اعترضت الداخلية عليها هي أن تلجأ للمحكمة، مودعة أسباب رفضها للاحتجاج أو التظاهر، والقاضي هو الوحيد الذي له الحق في إصدار أمر بمنع المظاهرة وليس الداخلية.

وأشار المحلل السياسي، إلى أنه على قانون التظاهر أن يكون قانون منظم لهذا الحق الدستوري، وليس مانعًا له كالقانون الحالي، والذي اقتبس ما شاء من القانون الفرنسي حتي مالا يصلح في تخطيط مدننا مثل المسافات بين التظاهر والأماكن العامة ومسألة وجود رصيف من عدمه، والغرامات والعقوبات المبالغ فيها.