"مصنعو أول سيارة مصرية": التصاريح والأرض وراء تأخر مشروعنا
الخميس 04/مايو/2017 - 08:12 م
أحمد القعب
طباعة
"نريد التصاريح وتخصيص الأرض ومساهمة مصانع الجيش لإنتاج الموتور"، هكذا قال مصنعو أول سيارة مصرية لـ "المواطن"، مؤكدين أن تصنيعها المحلي جاء بنسبة 80% من كافة مكوناتها، في حدث هو الأول منذ توقف المصانع المصرية قديمة خاصة سيارة "نصر".
وتابع كل من محمد عبد العزيز الهلالي "الممول"، وأحمد سعيد "المخترع" أن المشروع يمكنه أن يوفر مليارات الدولارات علي الدولة ويحد من صرف العملة الصعبة ويأتي بها للبلاد، بدلا من فقدانها على شرائه آلاف التكاتك والتروسيكلات والسوزوكي.
كيف بدأت الفكرة ؟
يقول محمد عبد العزيز الهلالي، إنه رأى منشوراً على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من شريكة اللاحق أحمد يعرض فيه ابتكاره، والذي أعجبت بها بسدرة مما دفعني للنزول من الكويت لمشاركته الابتكار للوصول للتنفيذ عبر دعمي المادي ومجهوده الفكري الابتكاري.
فيما أكد أحمد سعيد، صاحب الفكرة ومنفذها، أنه يعمل على تسويق المركبات الصغيرة منها التوكتوك والتروسيكل والموتوسيكلات بجانب السيارات الصغيرة، حيث وجد أن الأمور بسيطة والمعدات يمكن تنفيها بيسر، ومع ذلك ترتفع الأسعار بشكل خيالي عن القيمة الحقيقية للإنتاج، فالتوكتوك يصل سعره لقرابة 40 أو 50 ألف كيف ذلك وأصل المعدات لا يتخطى تكاليفها الـ 10 أو 15 ألف، حيث اعمل لتحويل الموتوسيكلات إلى مركبات صغيرة لتحميل السلع والبضاعة لصغار التجار، ومن هذه اللحظة طالبني الكثير بضرورة عمل سيارات ملاكي صغير لأن أقل سيارة يتخطى سعرها 60 ألف جنيه.
ما هي مصادر التمويل؟
كما ذكرت، التمويل شخصي وليس هناك أي جهات أخري تمولنا رغم أن الفكرة تستحق التنفيذ والخروج للنور عبر تبني المستثمرين الكبار لها، وتعارفنا ببعض على شبكة الانترنت كان نتاجه تنفيذ أكثر من نموذج بأكثر من لون.
ما هي عقبات التصنيع؟
الموتور فقط هو الذي يحول دون اكتمال السيارة وكونها مصرية 100%.
ما هي عقبات التنفيذ؟
التراخيص والتصاريح والأوراق اللازمة لعملنا حيث تأخذ الأوراق والموافقات فترة زمنية كبيرة أكبر مما تستحق، وفي النهاية يمكن أن يحبط حلمنا بالفشل.
كيف كانت رد المسؤولين حينما تم اقتراح المشروع؟
بالفعل قدمن الأوراق للأجهزة المعنية في أكثر من مكان منها الحصول على تصاريح خاصة من المرور لتقنين وضع السيارة بجانب العمل على تسجيل الفكرة، بجانب تقديم الاوراق الي المحافظة للحصول علي رخصة العمل والبدء الفعلي للمشروع حيز الإنتاج.
وما هى آخر تطورات التراخيص والتصاريح؟
لم يتم الرد حتى الآن، ونطالب بضرورة تشجيع الشباب والحصول على الأوراق التي تقنن وضعهم القانوني حتى يكون هناك مشاركة حقيقية من الدولة لتشجيع صغار المستثمرين والنهوض بالاقتصاد المصري.
ما يميز السيارات عن باقي المركبات الأخرى من توكتوك وميني باص وغيرها؟
إنها آمنة، رخيص، تنقل حتى 6 أشخاص، صديقة للبيئة، قطع الغيار متوفرة، تكلفتها بسيطة، مصرية في المقام الأول.
هل الغرض من تصنيعها تجاري ام استخدام شخصي؟
حقيقة أن الغرض الحقيقي منها هو الاستخدام الشخصي وليس كمركبة لنقل الركاب، لكنها أيضا تصلح لنقل الركاب مثلها مثل التوكوتك.
هل اقتصر الأمر على التجميع أم كان هناك اختراعات بالسيارة؟
نحن نقوم بتصنيع كافة الهيكل بالورش ونقوم بعمليات تجميع السيارة بالكامل فما نحصل عليه جاهزا نضمه للمكونات بينما الذي لا نجده بالسوق بقوم بصنعه ولكون السيارة وتصميمها الجديد غير موجودة بهذا الشكل فاعلب المواد نقوم بتصنيعها من الأساس، عدا الموتو الذي يأتي من الخارج ويمكن للشركات المصرية تصنيعه خاصة مصانع الجيش مما يوفر علي الدولة المليارات التي تصرف على استيراد السيارات متوسطة الأسعار والتكاتك.
هل لها قطع غيار؟
لكونها مصرية الصنع، فبكل تأكيد كافة القطع متوفرة وسنوفرها بالتعاقد مع ورش ومصانع وخطوط انتاج وهي بأسعار مناسبة جدا ومنخفضة عن باقي القطع الشبيهة.
كم عدد السيارات التي تم إنتاجها حتى الآن؟
لم نتخطَ 10 سيارات وسنعمل لزيادة العدد قريبًا، فقط نحصل على التصاريح والتمويل الكبير لإنتاج الآلاف، لأن تمويلنا مهما بلغ فلا يمكنه أن يكفي رغبتنا في الإنتاج، حيث نخطط لعمل آلاف النماذج لنكفي حاجة مصر ونعمل للتصدير أيضا.
ماهى مطالبكم .. هل هى مادية أم الاقتصار على التراخيص والتصاريح؟
دعمنا كمستثمرين صغار بتوفير دعم مالي بالطبع، فالمشروع كبير ويحتاج تكاتف الأيدي، كما أننا نطالب بتوفير مكان نعمل به المصنع الخاص بنا، فضلا عن دعم الدولة الذي بكل تأكيد سيعود عليها بالمليارات جراء توفير العملات الصعبة في شراء المنتجات الأجنبية وقطع الغيار.
هل هناك جهات طلبت دعم الفكرة؟
للأسف لا يوجد جهة رسمية طالبت بدعم مشروعنا.
هل هناك من طلب تسويقها خارجيًا؟
بالفعل هناك مطالب لعدة جهات بتصديرها للخارج وتنفيذها بجانب التمويل، فمثلا هناك طلب مقدم لتسويق وعمل السيارة بالسودان، لكننا بالفعل نحرص على التنفيذ بمصر.
