حيث أفاد التقرير أنه لا يمكن التفرقه ما إذا تم تشريح الجثه لبيان إذا كان الاعتداء عليها قد حدث بآله صلبه وما إذا كانت الإصابات نتجت من الحادث المزعوم نظرًا لأن النتيجة واحده.

وذكر "مهران" -والد الفتاة- في البلاغ أن ما يؤكد له أن ابنته قتلت، هو التقرير الطبي الصادر من المستشفى بوجود جرح قطعي بالجبهة ونزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وكدمات بالرئتين، بالإضافة إلى اكتشاف والدتها وجود كسر بأحد أصابعها باليد اليسرى وجرح خلف رأسها أثناء غسلها، على الرغم من خلوه الزوج والطفل من أى إصابات أو خدوش.

 كما استند إلى رواية الزوج بأن الحادث وقع بالجانب الأيمن من السيارة وحسب ما اتضح من معاينه السيارة، في حين أن جميع إصابات هدير في الجانب الأيسر.

وجاء في البلاغ أن المجني عليها مُقيمه بذات العقار الذي يقطنه والديها، وأنها كانت بصحبتهم عشية الحادث ولم تخبرهما بسفرهما -على غير العادة- إلى وزارة الداخلية برفقه الضابط؛ لإلغاء طلب نقله من مديرية أمن الإسكندرية ـ حسب أقواله لأهلها بعد الحادث، وحيث علم والديها من أمن العقار أن والدي الضابط حضرا إليهما منتصف ليل الحادث رغم وجود خلافات مسبقه بينهم، ما يعني أن خلافًا ما نشب بين المتهم وزوجته قبيل الحادث بساعات.

وتضمن بلاغ والد الضحية، أن ما زاد من الشكوك التصرفات المريبة الصادرة من الضابط بدءً من تعدد رواياته للحادث، وكان أبرزها "انقلاب السيارة أكثر من مرة" حيث اثبت ذلك في محضر بقسم باب شرقي على خلاف الثابت بمحضر وادي النطرون الذي اثبت بالمعاينه عدم انقلاب السيارة.

وأوضح مهران بالبلاغ أن المتهم قام بذلك لدرء شكوك ضلوعه في وفاتها، حيث قام ايضا باخفاء متعلقاتها، ومسح سجل مكالمات ومحتويات هاتفها قبل تسليمه له، بالإضافة إلى مطالبته بالميراث واعلان خطبته بعد أيام من وفاة المرحومة، حيث نشرت خطيبته صور لهما على "فيسبوك" أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشار البلاغ إلى أن شهود الحادث الذي وقع في الثامنة صباحًا، اثبتوا في التحقيقات إنزالهم للمجني عليها من المقعد الخلفي للسيارة والتي كانت مُستلقاة عليه، وهو ما تعارض مع أقوال زوجها بالتحقيقات؛ حيث ذكر إنه من أخرجها من السيارة، ومن المقعد الأمامي.

الجدير بالذكر أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم 3289 لسنة 2017 بإنهاء خدمة الملازم أول بإدارة الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية، من وزارة الداخلية، وإحالته للمعاش اعتبارا من 16 مارس 2017 عقب صدور حكم قضائي ضده بالحبس 6 شهور مع الشغل في واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية.

وكان "عبد الغفار"، قد أصدر في 14 نوفمبر الماضي، قرار بإحالة الضابط المذكور للاحتياط للصالح العام على خلفية اتهامه في قضية قتل زوجته، ولاتهامه في قضايا عدة أبرزها اختلاس حرز من مقر عمله، والتي تحرر عنها المحضر 25984 لسنه 2014 قسم أول المنتزة.