أكد الناشط الحقوقي أحمد نصر، رئيس الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات، أن قانون التظاهر تتشابه الكثير من مواده مع قوانين التظاهر المطبقة في دول العالم، إلا أن تطبيق القانون في مصر هو الفيصل.
وأضاف نصر في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن توقيت ظهور القانون كان خطًأ فادحًا، فنحن غير مستعدين للحرية الكاملة، ونفتقد ثقافتها، ولذلك كان من المفروض أن يتأجل ظهوره وإقراره لحين استقرار الأوضاع الداخلية.
وأشار رئيس الائتلاف، أن هناك عدد من مواد القانون تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، الخاصة بالتظاهر السلمي أو التجمع للتعبير عن الرأي في قضية ما.
الجدير بالذكر أن المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن عن قيامه بتشكيل لجنة لدراسة قانون التظاهر بهدف إجراء تعديلات تشريعية عليه.