في ضوء نتائج قافلة الاستعراض الدوري الشامل الأولى التي سيرتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لمحافظة الوادي الجديد في شهر مايو الماضي، فقد رصدت المؤسسة معاناة مزارعي الوادي الجديد من مشكلة متعلقة بإتاحة الآبار الجوفية التي تعتمد عليها المحافظة بشكل رئيسي في عمليات الزراعة والشرب أيضا، ومشكلة الآبار تتلخص في النقاط التالية:-
1- نقص كفاية الآبار العميقة والسطحية الحالية مقارنة بالاحتياجات الزراعية والاستخدامات المنزلية لسكان الوادي الجديد ( 115 ألف نسمة) 2- صدور قرار وزير الري رقم 21 بتاريخ 18 أغسطس 2015، والذي حظر إنشاء أي آبار استعواضية للآبار الحكومية المقامة حاليا نهائيا، وحظر إنشاء آية آبار استعواضية خارج الزمام ووقف كل أشكال الدعم المقدم من الوزارة لتلك الآبار.
3- عدم كفاية الوقت الذي خصصته الدولة للمزارعين لاستخدام الآبار العميقة الموجودة حاليا والمملوكة لوزارة الري، والمقدر بـ5 ساعات يوميًا بدلا من 12-14 ساعة يوميا كما كان سائدا من قبل، وهي مدة قليلة جدا خاصة بالنسبة للأراضي الشاسعة.
4- لجوء المزارعين لحفر الآبار السطحية التي تتعدى 70 متر عمق، وهو العمق الذي لا يسمح بالوصول لمياه صالحة للشرب او الري لاحتوائها على نسب عالية من الأملاح والاكاسيد.
5- المعاناة في الحصول على تصاريح حفر هذه الآبار السطحية بسبب امتناع المسئولين عن منح التصاريح اللازمة لحفر الآبار، والحصول على الكهرباء اللازمة لتشغيلها، وهو ما يدفع المزارعين لحفر الآبار بدون ترخيص، واستخدام الكهرباء بشكل غير قانوني وهو ما ينتج عنه تسديد فواتير تتكلف الآف الجنيهات وهو ما يفوق قدرة هؤلاء المزارعين. علما أن تكلفة حفر البئر الواحد تتراوح بين 100-300 ألف جنيه. كما يعاني المزارعين من تهديد مستمر بهدم الآبار غير المرخصة.
وتؤدي كل تلك المشاكل مجتمعة إلى وضع عراقيل في سبيل وصول مزارعي ومواطني الوادي الجديد لحقوقهم في مياه الشرب، وفي المياه اللازمة للزراعة باعتبارها النشاط الاقتصادي ومصدر الرزق الأساسي لهم، وهو ما يتناقض مع عدد من التوصيات التي قبلتها الدولة المصرية خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015، والتي كان من أهمها:
1- توصية رقم 166-273، المقدمة من جزر المالديف والتي تم قبلتها الدولة المصرية وتنص على: "اتخاذ تدابير عملية لضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع، ولا سيما للأشخاص في المناطق الريفية"؛
2- توصية رقم 166-268، المقدمة من مملكة بوتان والتي تم قبولها من الدولة المصرية وتنص على: "مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من الفقر، وعلى وجه الخصوص، زيادة التركيز على برامج مكافحة الفقر في المناطق الريفية"؛
3- توصية رقم 166-271، المقدمة من جمهورية مالي والتي تم قبولها من الدولة المصرية وتنص على: "مواصلة وتعزيز إجراءات تحسين الأحوال المعيشية لسكانها".
في ضوء ذلك تناشد مؤسسة ماعت السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الري بضرورة إعادة النظر في قرار وزير الري رقم 21 لسنة 2015 وعودة الوزارة لدورها الداعم في حفر الآبار العميقة وزيادة الساعات المخصصة لاستفادة المزارعين منها مع دعم تحول المزارعين لنظم أكثر كفاءة، كما تناشد المؤسسة وزارات الري والزراع والكهرباء بوضع آلية تنظيمية ملائمة تسمح للمزارعين بحفر الآبار السطحية بصورة مشروعة والحصول على التراخيص اللازمة وتوصيل الكهرباء للآبار بتكلفة مناسبة لظروف المزارعين.