"التعليم" تنفي تخصيص لجنة لأبناء الضباط والقضاة بأسيوط
الأربعاء 08/يونيو/2016 - 05:05 م
محمد العطار
طباعة
أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام، بأن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، قد وافقا على نقل عدد من أبناء ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء مجلس النواب من المحافظة من مدارسهم الأصلية في المراكز المختلفة إلى مدرسة البداري الثانوية، التي اشتهرت خلال السنوات الماضية بوقائع الغش الجماعي، وأن عدد الطلاب الذين تم تحويلهم إلى لجنة مدرسة البدارى بلغ 120 طالبًا من أبناء كبار المسؤولين في المحافظة.
تفيد غرفة العمليات المركزية لامتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بأنه تم بحث ما ورد بالخبر وتبين أن تلك التحويلات تمت بشكل قانوني، ووفق قواعد التحويل القانونية، وفى المواعيد المقررة، وأن أولياء أمور الطلاب تتفاوت وظائفهم ولا يوجد من بين هؤلاء الطلاب أبناء لمستشارين أو مسؤولين كبار أو ضباط سوى طالب واحد، إبن لأحد الضباط، كما أن عدد الطلاب المحولين للجنة 25 طالبًا فقط وليس 120 طالبًا كما ورد بوسائل الإعلام.
أما التحويلات التي تمت إلى هذه اللجنة بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة، فكان قد تم إلغاؤها بعد أن تم عرض الأمر على الوزير قبل بدء الامتحانات بمدة طويلة، وتم إعادة الطلاب لمدارسهم الأصلية وإحالة المسؤولين عن تلك التحويلات إلى النيابة بمعرفة الوزير.
وبذلك يتضح أن كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام في هذا الشأن قد ورد على غير الحقيقة وعارٍ تمامًا من الصحة.
تفيد غرفة العمليات المركزية لامتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بأنه تم بحث ما ورد بالخبر وتبين أن تلك التحويلات تمت بشكل قانوني، ووفق قواعد التحويل القانونية، وفى المواعيد المقررة، وأن أولياء أمور الطلاب تتفاوت وظائفهم ولا يوجد من بين هؤلاء الطلاب أبناء لمستشارين أو مسؤولين كبار أو ضباط سوى طالب واحد، إبن لأحد الضباط، كما أن عدد الطلاب المحولين للجنة 25 طالبًا فقط وليس 120 طالبًا كما ورد بوسائل الإعلام.
أما التحويلات التي تمت إلى هذه اللجنة بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة، فكان قد تم إلغاؤها بعد أن تم عرض الأمر على الوزير قبل بدء الامتحانات بمدة طويلة، وتم إعادة الطلاب لمدارسهم الأصلية وإحالة المسؤولين عن تلك التحويلات إلى النيابة بمعرفة الوزير.
وبذلك يتضح أن كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام في هذا الشأن قد ورد على غير الحقيقة وعارٍ تمامًا من الصحة.