"العجاتي": رئيس الوزراء يكلف بدراسة تعدل قانون التظاهر
"مخاليف": مشروع القانون يتكون من 4 محاور
أبو سعدة: تعديل قانون التظاهر خطوة مهمة للإفراج عن الشباب
"عبد العزيز" يطالب بحوار مجتمعي حول تعديل قانون التظاهر

فاجئ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الجميع بتكليفه وزارة الشؤون القانونية بدراسة قانون التظاهر والعمل على تعديله، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي رحب به عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والحقوقيين، مؤكدين أنها خطوة مهمة للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تخص التظاهر؛ فالتظاهر شكل من أشكال التعبير الجماعي والمشاركة في إدارة الشأن العام.

"العجاتي": رئيس الوزراء يكلف بدراسة تعدل قانون التظاهر

في البدايةً، كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر، وأنه وضع التصور النهائي لهذه اللجنة التي تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، لتتولى دراسة القانون.

وأكد "العجاتي"، أنهم عاكفين حاليًا على دراسة مجموعة من المواد التي تحتاج إلى تعديل، ووضع رؤى لذلك، خاصةً فيما يتعلق بالعقوبات المقررة في القانون، والحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، والنظام العام للدولة والحفاظ على مؤسساتها، مع التفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي.

وأشار العجاتي، إلى أن اللجنة يمكنها الاستعانة بأي خبراء قانونيين من خارج الوزارة للاستفادة منهم في إعداد التعديلات المطلوبة، موضحًا أن هناك فريق عمل يقوم بإعداد دراسات حاليًا بشأن القوانين المتعلقة بالتظاهر في البلاد الأخرى، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من التعديلات، سيتم عرضه على مجلس الوزراء.

"مخاليف": مشروع القانون يتكون من أربعة محاور

من جانبه، قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديلات التي سوف تقوم بها الحكومة على قانون التظاهر لن تًثمن ولن تغنى عن جوع، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تنتظر مشروع الحكومة وقال إنه يعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.

وأضاف مخاليف، أن مشروع القانون يتكون من أربعة محاور الأول يشمل الإخطار، مشيرًا إلى أنه جعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح، ولابد من الرد عليه خلال 24 ساعة وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة، موضحًا أنه في حال تأييد القاضي لرفض عقد التظاهرة عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الإخطار خلال خمسة أيام تعد موافقة.

وتابع: "المحور الثاني ويشمل الجزاءات والتي تتضمن عقوبات مالية من خمسة آلاف إلى 30 ألف جنيه، ولا مجال للحبس"، مشيرًا إلى أن المحور الثالث تضمن فض التظاهرات والتي تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت ثم رش المياه ثم إطلاق قنابل الغاز وأخيرًا الضرب بالعصا، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي يعده لا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحي.

واستطرد "أخيرًا المحور الرابع ويخص المتظاهرين وإلزامهم بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل، أو أي هتافات تسيء للدولة أو استخدام ألعاب نارية".

"عبد العزيز" يطالب بحوار مجتمعي حول تعديل قانون التظاهر

قال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إنه مع قرار رئيس الوزراء بتعديل قانون التظاهر، خاصةً وأن هذا القانون لا يرضي الكثيرين وعليه لغط كبير جدًا.

وطالب عبد العزيز، بإجراء حوار مجتمعي حول القانون حتى يخرج قانون يرضي جميع الأطراف، وألا يتم تعديله مرة أخرى، مشددًا على ضرورة المساواة في تطبيق القانون على الجميع وكل الفئات.

وأوضح عبد العزيز، أنه يجب مراعاة مبدأ "لا ضر بالنسبة للحريات ولا ضرار للدولة" في القانون، مطالبًا بأن، يكون التظاهر بالإخطار فقط دون الانتظار للموافقة حتى يكون هناك مساواة، وحتى لا يكون القانون منفذًا لكبت الحريات، وأيضًا تحديد مدة محددة للتجمع والانصراف، وأن يكون التظاهر تحت مظلة القانون، وأنه لا بد أن نقتدي بالدول الديمقراطية والمعروفة بالحريات.

أبو سعدة: تعديل قانون التظاهر خطوة مهمة للإفراج عن الشباب

أكد حافظ أبو سعدة، الناشط الحقوقي، أن تعديل قانون التظاهر خطوة مهمة من أجل الإفراج عن الشباب المحبوس بموجب هذا القانون، مضيفًا أن أهم حاجة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القانون.

وأوضح أبو سعدة، أنه لكي يتفق قانون التظاهر مع الدستور يكون التظاهر سلميًا بمجرد الإخطار؛ فالتظاهر شكل من أشكال التعبير الجماعي والمشاركة في إدارة الشأن العام.