ترتكب جرائم ضد الإنسانية في أريتريا منذ 1991 السنة التي أعلنت فيها استقلالها، كما ورد في ثاني تقرير للجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد نشر، اليوم الأربعاء.

وكتبت اللجنة التي شكلها في 2014 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية مثل العبودية والسجن والاختفاء القسري والتعذيب وأفعال غير إنسانية أخرى مثل الاضطهاد والاغتصاب والقتل، ارتكبت في أريتريا منذ 1991".

وأضاف رئيس اللجنة مايك سميث أن "أريتريا دولة مستبدة ليس لديها سلطة قضائية مستقلة ولا برلمان ولا مؤسسات ديموقراطية، هناك جو من الإفلات من العقاب للجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب منذ ربع قرن".

ويؤكد التقرير أن "الأريتريين يؤدون خدمة عسكرية غير محددة ويتعرضون لاعتقالات تعسفية والتمييز على أساس الديانة والإتنية وأعمال عنف جنسية وجرائم قتل".

ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الوضع في أريتريا إلى مدعي محكمة العدل الدولية لدراسته.

كما طلبت من "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ واجباتها بملاحقة وتسليم أي فرد يشتبه بارتكابه جريمة دولية وموجود على أراضيها".

وكانت اللجنة نشرت تقريراً في يونيو2015 تحدثت فيه عن "انتهاكات منهجية على نطاق واسع" لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الأريترية تدفع آلاف المواطنين إلى الفرار كل شهر.

ومددت مهمتها لعام واحد لتحقق هذه المرة في "الجرائم ضد الإنسانية".

وأريتريا بلد صغير مغلق في القرن الأفريقي حصل على استقلاله في 1991 بعد حرب دامت ثلاثين عاماً مع أثيوبيا. ويقود البلاد نظام اسياس افورقي منذ 1993 بقبضة من حديد.