طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اللجنة التي شكلها الوزير مجدي العجاتي بأن تجري تعديلات في مواد القانون تقلص مدة الإخطار إلى ثلاثة أيام بدلًا من سبعة أيام كما يطالب بإلغاء المادة السابعة التي تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي.

كما دعا الشهابي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، بتعديل المادة الخمسة باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.

ودعا رئيس حزب الجيل، إلى إلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميًا في حالة حدوثها، وكذلك تعديل المادة التاسعة وشطب الفقرة الأخيرة، لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.

وطالب الشهابي، بإلغاء المادة الحادية عشرة، لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وكذلك تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.

كما طالب الشهابي، بتعديل المادة السادسة عشرة، ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون، وحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين في المادة السابعة عشر لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.

وطالب أيضًا بتعديل المواد "19، 20، 21، 22، 23"، وإلغاء عقوبة السجن والحبس، والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية.