أكد الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس كان من أوائل المعترضين على قانون التظاهر، وطالبنا بتعديله أو إلغاؤه أكثر من مرة، وكان آخرها خلال اجتماع المجلس مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأضاف "شكر" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن المجلس القومي قدم مقترحات لتعديل مواد قانون التظاهر حتى تتماشى مع الدستور المصري، حيث أن القانون الحالي يتعارض في بعض مواده مع الدستور، لافتًا إلى أن القانون بوضعه الحالي مقيد للحريات.

وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أعلن عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.