قال الدكتور خالد نجاتي، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة وبدايه موفقه طالبت بها كثيرًا، لنمتلك بذلك الأب الروحي لهذه المشروعات.

وأشار "نجاتي"، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن ذلك بداية التخطيط الصحيح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد العمود الفقري للتنمية لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، من خلال مساهمته في توظيف العمالة وتوفير فرص للتدريب ومن ثم رفع القدرات والمهارات لشريحة ضخمة من المجتمع وتحسين مستوى الإنتاج والمساهمة في إجمالي القيمة المضافة، وتوفير السلع والخدمات، والعمل على زيادة مستويات الدخول، كما أنها وسيلة فعالة في توجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار، فضلا عن ارتباطها بكافة فروع الصناعات الأخرى في الاقتصاد من خلال الصناعات المغذية والمكملة. كما أن هذه المشروعات كانت بمثابة قاطرة النمو للثورة الصناعية بدول جنوب شرق آسيا.

وأكد " نجاتي"، أن تشكيل مجلس الأمناء جاء مثلما طالب به علي مدار اكثر من اربع سنوات، ولكنه أخذ علي بعض النقاط التي تضمنها قرار التأسيس الذي نشرته الجريدة الرسمية مؤخرًا. قائلًا: "كنت افضل ان يكون في عضوية مجلس الأمناء كلا من محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنهم المتحكمين في الأدوات التمويلية في مصر، حيث أن البنك المركزي لديه الأدوات التمويلية المصرفية، فيما تتحكم الرقابة المالية في الادوات التمويلية غير المصرفية، وذلك حتى يتم تنفيذ كافة قرارات تلك الجهاز من جانب كل جهات الدولة بنفس الآلية، فيجب أن يكون للمركزي وهيئة الرقابة المالية دور في التصويت داخل مجلس الامناء، ولا يتوقف دورهم علي تنسيق الجهاز معهم فقط".

وتابع "نجاتي": "أن قرار التأسيس لم يوضح مسئولية الجهاز عن القطاع غير الرسمي ولم يتم الإشارة إليه نهائيًا سواء في اختصاصات مجلس الادارة او مجلس الأمناء، والذي يعتبر معظمه من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا أن يولي الجهاز أهمية كبيرة لهذا القطاع وتوفير المحفزات لهذا القطاع؛ للانضمام إلى القطاع الرسمي، وكذلك ورد في القرار نصًا ان من سلطات الجهاز وضع معايير تصنيف المشروعات بحسب حجم الأعمال ورأس المال وعدد العمال أو وفقا لأي من هذه المعايير". وتسائل "نجاتي"، في هذه الحالة إذا أصدر الجهاز تعريفًا لتلك المشروعات هل سيكون هو المسئول عن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهل سيتم إلغاء تعريف البنك المركزي الذي تعمل به البنوك الآن، وتعرف عليه أصحاب المشروعات وبالأخص بعد مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بهذا القطاع، أم سيكون ذلك بالتنسيق بين الجهاز والمركزي ؟.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات، أنه يجب أن يكون هناك توحيد لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين الأدوات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، فتتعامل البنوك مع بعض المشروعات علي أنها مشروعات متوسطة، بينما في الأدوات التمويلية غير المصرفية المتمثلة في التأجير التمويلي التخصيم وغيرهما، تتعامل مع هذه المشروعات على أنها مشروعات صغيرة، مما يربك أصحاب المشروعات، وبالأخص أن مبادرات المركزي حددت آلية مختلفة لكل منهما.

مختتما: "أن يكون نواب رئيس الجهاز من كافة القطاعات وليس من وزارة الصناعة، فهناك فرق بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، وهي الأعم والأشمل، فالصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في المشروعات الصناعية، بينما المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون صناعية أو تجارية أو زراعية أو سياحية وخلافه، وبالتالي فهذا الجهاز يجب ان يهتم بكافة القطاعات وليست الصناعية فقط لذلك وإن كان رئيس الجهاز هو وزير الصناعة المختص، لذلك أطالب بأن يكون النواب الذين نص عليهم قرار التأسيس من القطاع الزراعي والسياحي وخلافه، حتي لا يتم تحويل الجهاز من "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" إلى "جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة "، فلابد أن يكون النواب من القطاعين الزراعي والسياحي، ليكون بذلك اهتم بكافة القطاعات".