وأصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا بوقف كل من المتهم "ش. ص" سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمتهم "ح. ص" مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة تقاعسهم في إدراج أعمال الحائط الساند على البحر، أمام مجمع المدارس الحكومية ضمن الخطة، رغم موافقة المحافظ عليها، والموافقة على تحويل مبلغ 610 ألف جنيه من الاعتماد المالي المخصص لرفع كفاءة الطرق في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية.

واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.

وأمرت النيابة بوقفهم عن العمل لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.