قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار تدعم الاقتصاد المصري، والذي يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنويًا من حصيلة المبادرة.

وطرحت غرفة التطوير العقاري مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة، نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة، شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر، ويتم تحويله على البنك المركزي، والذي يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصري.

كان مجلس الوزراء، أقر تعديلًا الأربعاء الماضي على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراض غير السياحة، تتضمن منح الأجانب إقامة في مصر لمدة عام في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة ١٠٠ ألف دولار، ويمنح التعديل أيضًا الأجانب إقامة لمدة ٥ سنوات في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة ٤٠٠ ألف دولار.

ورحب "شكري"، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة، والتي توضح توجه الحكومة نحو الاهتمام والتفاعل مع المقترحات والأفكار غير التقليدية التي تقدمها الجهات المختلفة، بما فيها غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات وتبني أفكار جديدة خارج الصندوق تسعى لدعم الاقتصاد.

وأضاف "شكري"، أن المبادرة تم مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة، والتي أيدت المبادرة ودعمتها خاصة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد "شكري"، على أن العائدات الدولارية للمبادرة تخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم في توفير مليارات الدولار للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطي الأجنبي، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محليًا.

وقال "شكري"، إن السوق العقارية المصرية تعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية، ونشاطها يساعد في النمو الاقتصادي العام للدولة، موضحا أن القرار يساهم في رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خاصة مع رغبة العرب المقيمين في مصر للشراء، وهو ما يحقق لهم استقرارا يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل.

وأشار "شكري"، إلى أن الغرفة نجحت منذ بدء نشاطها في تقديم عدد من المبادرات، وأن الجهات الحكومية استجابت لمجموعة منها بعد دراستها، ومنها إسناد استخراج تراخيص المشروعات العقارية إلى المكاتب الاستشارية، والتي دخلت حيز التنفيذ وكذا منح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر؛ لتسليم مشروعاتها أسوة بشركات المقاولات.

ونوه "شكري"، إلى أن الغرفة تدرس مجموعة من المبادرات مع الجهات الحكومية، وأن جميعها تهدف إلى المساهمة في تنشيط القطاع العقاري ودعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في رفع معدلات الاستثمار والتنمية.