نشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بيانًا، تتهم فيه المغرب بـ"انتهاك التزاماتها الدولية"، فيما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين المحاصرين، بين الحدود المغربية الجزائرية، بالقرب من مدينة فكيك منذ أسابيع.

وقالت هيومان رايتس ووتش، إن "طرد طالبي اللجوء من الأراضي المغربية، أو من عناية السلطات المغربية يمثل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية، إذا حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن أعمال الطرد، "تخالف أيضا المادة 29 من القانون المغربي، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة والذي يحظر أيضا طرد النساء الحوامل".

وترى أنه على سلطات المغرب والجزائر، التدخل لتشارك المسئولية والنظر في طلبات الحماية، اعتمادا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعا، لا سيما الحوامل والمرضعات".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه وفيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية، حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية، قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء، غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء"، مؤكدة أن "السوريين، وبينهم نساء وأطفال، عالقون هناك منذ 18 أبريل الماضي في ظروف مزرية.

وحسب مسؤول في "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في المغرب"، يتعلق الأمر بمجموعتين للاجئين تتضمن 55 فردا بينهم 20 امرأة، 2 منهن في مراحل الحمل الأخيرة، و22 طفلا، ووضعت امرأة مولودا في المنطقة الحدودية، مساء 23 أبريل، وليس معروفا إن كانت قد حصلت على مساعدة طبية.

وقال محمد بنعيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان: "كنا ننتظر من السلطات المغربية أن تعمل على استقبال السوريين العالقين على الحدود مع الجزائر، خصوصًا أنه كانت هناك مناشدات من طرف جمعيات حقوقية ومدنية، طيلة 10 أيام وأكثر، نتيجة أن هناك أطفال ونساء حوامل.

وتابع: "الموقف المغربي الأخير تحكم فيه العلاقات الدبلوماسية المتأزمة بين المملكة والجزائر، لكن لن يكون هذا على حساب احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في ظل أن السلطات المغربية اختارت منهجًا جديدًا، يشاد به على مستوى العالم في مجال احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين".

وقال بن عيسى عن تقرير هيومان رايتس ووتش: "بالطبع التقرير كان قاسيا في حق المغرب، خصوصا أن الدولتين تتحملان معًا مسؤولية الأوضاع اللا إنسانية لهؤلاء المهاجرين، لذلك نحن ننتظر من السلطات المغربية، ونضغط أكثر كمنظمات حقوقية مغربية، وأن تعمل على استقطاب الـ 54 شخصا العالقين هناك، استكمالا لموقف المملكة في هذا المجال

وأضاف بن عيسى "هناك مبادرة أقدم عليها مجموعة من الفاعلين،  المدنيين والسياسيين في منطقة الريف، يقومون بتقديم المعونات من أغذية وبطاطين لللاجئين العالقين، كذلك هناك أقدم أكثر من 60 جمعية، منهم مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على تقديم عريضة إلى السلطات المغربية من أجل السماح للاجئين بالدخول".