أكد النائب محمد بدوي دسوقي، أنه هناك مقترحين لقانون التظاهر الجديد، واحدًا مُقدم من قبل أعضاء مجلس النواب، والآخر من الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستدرس المقترحين وستحاول الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة للقانون.

وأضاف دسوقي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن البرلمان سيوافق على مشروع القانون الأكثر تمثيلًا للمواطن المصري، وبما يتوافق مع طموحات الشعب، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تتم الموافقة على قانون يكون من شأنه انتهاك الحريات، أو التقليص من حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع ألا يتم مناقشة القانون في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن دراسة كافة المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس والحكومة سيحتاج إلى وقت طويل يصل لكثر من ثلاثة شهور على الأقل.