وقال مدحت محمد حسن، مدير إدارة الإستثمار، إنه كان سبق تخصيص قطعة أرض على مساحة 19 فدان بقرار من رئيس الوزراء لتوسعة منطقة الزرابي الصناعية بالقرار رقم 1623 لسنة 2015م، حيث تم تشكيل لجنة من أملاك الدولة وهيئة المساحة لتحديد حدود هذه القطعة على الطبيعة وتسكينها للجهات المختصة المنوطة بتخصيص الأرض الصناعية، غير أن اللجنة لم تقم بأعمالها حتى انعقاد لجنة مجلس إدارة المناطق الصناعية.

وكلف محافظ أسيوط، مديرو المناطق الصناعية، بإجراء حصر شامل بحالة عمل المشروعات من توقفها سواء كان توقفا جزئيًا أو كليًا، وسبب هذا التوقف فضلًا عن حصر المشروعات التى تم يقوم اصحابها بتأجيرها من الباطن؛ لكي يتم سحب الأراضي من المشروعات الغير ملتزمة بالتشغيل.