دفاع متهمي اغتيال النائب العام يدفع بقصور تحريات الأمن الوطني
الثلاثاء 09/مايو/2017 - 12:17 م
مـروة الهواري
طباعة
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر محاكمة 67 متهمًا، باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.
وترافع دفاع المتهمين بإغتيال المستشار هشام بركات، دافعًا ببطلان التحريات والدليل المستمد منها.
وعن تلك التحريات التى أجريت بمعرفة الأمن الوطنى، فقد دافع بقصورها وبطلانها لكونها جاءت متناقضة ومنافية للحقيقة، إلى جانب بطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور المحامين مع موكليهم أثناء التحقيق، وبطلان الاعترافات لكونها جاءت للإكراه المادي والمعنوي وعدم الحيادية فى التحقيق، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى على إسنادالجرائم المسندة فى أمر الإحالة، انعدام الأركان المادية والمعنوية لتلك الجرائم المنسوبة إلى المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وترافع دفاع المتهمين بإغتيال المستشار هشام بركات، دافعًا ببطلان التحريات والدليل المستمد منها.
وعن تلك التحريات التى أجريت بمعرفة الأمن الوطنى، فقد دافع بقصورها وبطلانها لكونها جاءت متناقضة ومنافية للحقيقة، إلى جانب بطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور المحامين مع موكليهم أثناء التحقيق، وبطلان الاعترافات لكونها جاءت للإكراه المادي والمعنوي وعدم الحيادية فى التحقيق، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى على إسنادالجرائم المسندة فى أمر الإحالة، انعدام الأركان المادية والمعنوية لتلك الجرائم المنسوبة إلى المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
