من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن خريطة التنمية الصناعية فى مصر تحتل صناعة الغزل والنسيج رقم 1 فيها، تليها الصناعات الكهربائية ثم الصناعات الغذائية، مشددا على أن العلماء المصريين ساهموا فى نهضة دول كبيرة فى العالم.
وأضاف "عبد الغفار"، أن هناك ندرة فى إيجاد فنيين مؤهلين ومدربين للعمل داخل المصانع، فهناك فجوة بين المهندس والعامل، تتمثل فى غياب الفنى، موضحا أن هناك تركيزا على الأفكار المشتركة بين وزارتى التعليم والتعليم العالى، لدراسة ما يتناسب مع طبيعة الطالب المصرى.
وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر ما زالت تتمتع بتعليم بجودة عالية فى تخصصات كثيرة، إذ إنها تحتل المرتبة 25 عالميا فى البحث العلمى فى مجال النانو تكنولوجى، ودول كثيرة فى العالم نهضت على أيدى خبراء وعلماء مصريين.


تعديل تشكيل المجلس الأعلى للآثار

من جانبه قال الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، إن الحكومة وافقت على تعديل تشكيل المجلس الأعلى للآثار وسوف يشمل بجانب أعضاء وزارة الآثار، أساتذة من الجامعة وخبراء من القانون والسياحة والثقافة.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس هيئة مستقلة وتمويلها ذاتى، موضحا أن مجلس الوزراء استعرض أخبار العمل الأثرى، حيث سيتم إعلان عن كشف أثرى يوم السبت لمقبرة جماعية فى منطقة تونة الجبل الأثرية جنوب محافظة المنيا.


خطة لمواجهة انخفاض جودة التعليم وتأخر تصنيف المؤسسات العلمية

بينما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن إجتماع الحكومة اليوم، الثلاثاء، ناقش استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن وضع خطط تنفيذية لأهم التحديات، التى تواجه القطاع ومنها انخفاض جودة التعليم وتأخر تصنيف المؤسسات العلمية ومعاناة المستشفيات الجامعية من مشاكل الجودة والتمويل وضعف كفاءة توظيف الموارد المالية والدور المحدود للجامعات فى البحث العلمى.
وأشار إلى أن من المتوقع زيادة أعداد الطلاب خلال الـ13 عاما القادمة لـ4 ملايين طالب، وانه من المتوقع زيادة عدد الفئة العمرية من 18 إلى 22 عاما إلى 9 ملايين نسمة خلال عام 2030.
ولفت إلى أنه هناك اعتماد على القطاع الخاص فى إضافة 508 آلاف مكان فى التعليم العالى حتى عام 2030.
وأكد على أن خطة التعليم العالى هو الاهتمام بالتعليم غير التقليدى فهناك 250 برنامجا متنوعا داخل الجامعات الحكومية ناجحة للغاية.

قانون الرياضة القانون ينص على إنشاء مركز تسوية المنازعات الرياضية

فيما قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد يلزم الأندية التى تنتهى مدة مجالس إدارتها قبل مارس 2018 بإجراء الانتخابات الخاصة بها قبل ديسمبر 2017، ولا تنتظر الموعد الرسمى الذى كان محدد سابقًا.
‎وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الجمعيات العمومية هى التى ستختار مجالس إدارتها بعد ذلك وفقًا للقانون الجديد، لافتًا إلى أن القانون الجديد يتضمن 3 تغييرات رئيسية منها إعطاء الحق للجمعيات العمومية لوضع النظم الأساسية، بدلًا من النظام السابق الذى كان يضع تلك السلطات فى يد الوزير المختص.
وأوضح أن القانون أيضًا يعالج المشكلات التى كانت توجد فى التحكيم الرياضى، بجانب أن معظم اللوائح كانت تصدر من الوزير المختص والآن بعد قانون الرياضة الجديد اختلف الأمر، بجانب أن القانون نص على إنشاء مركز تسوية المنازعات الرياضية.


صرف تكاليف علاج مصارع "الشاورما"

وكشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن حقيقة ما تردد عن رفض اتحاد المصارعة ووزارة الرياضة عن صرف تكاليف علاج المصارع طارق عبد السلام الذى تم تجنيسه فى بلغاريا، مؤكدًا أن الوزارة قامت بصرف كل تكاليف علاج اللاعب لدى أكبر المتخصيين فى علاجه ودفع كافة التكاليف.
وأوضح الوزير أن اللاعب سافر إلى معسكر بلغاريا وتخلف عن العودة، وأنه وقت سفره كان لائقًا طبيًا، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها نهائيًا.
وكان المصارع المصرى طارق عبد السلام قد حصل على الجنسية البلغارية بعدما عمل فى محل شاورما هناك، وقد حصل على الميدالية الذهبية لبلغاريا فى بطولة أوروبا‪.‬‬


قانون الرياضة الجديد لا علاقة له بحكم حل اتحاد كرة القدم

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد لا علاقة له بحكم حل اتحاد كرة القدم، موضحًا أن "القانون لا يطبق بأثر رجعى".
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، فإن اللجنة الأوليمبية سوف تتولى الشق الإدارى الخاص به، والهيئات القضائية سوف تضع قائمة من المستشارين يتم منها اختيار أعضاء مركز التحكيم الرياضى، موضحًا أن كل طرف له كله الحق فى اختيار أحد المحكمين فى التحكيم الرياضى والحكم يصدر بهيئة مشكلة من 3 مستشارين، وأن قائمة مستشارى مركز التحكيم الرياضى، سوف تضم قيادات رياضية كانوا فى السلك القضائى.