وعقد الوزير محمد عرفان، والدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، حيث التقيا، بالدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وناقش الجانبان التعاون فى مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018، مؤكدا علي التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في العمل علي الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما في برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة علي إصرار الدولة علي محاربة الفساد بكافة أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات.

 

وأكد رئيس البنك الدولي، على مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع، موضحاً أن زيارة الوزير محمد عرفان والدكتورة سحر نصر وما تم خلالها من مباحثات مع كبار مسؤولي البنك تجسد تفعيل اتفاقه مع السيد الرئيس، خلال الاجتماع الذي عقد مطلع أبريل الماضي بواشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

وعقب ذلك، التقى السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.

وتطرق الجانبان، إلى الإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، وقياس خطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وعقب ذلك، التقى السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووقع رئيس الرقابة الإدارية، ومديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، بحضور الدكتورة سحر نصر، بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.