تشهد الحالة التعليمية، حالة من التخبط والتأرجح، ولا تدل سوى على نظرة محدودة وضيقة عن كيفية النهوض بالتعليم في مصر، وتظل الثانوية العامة حالة فريدة من نوعها، تحير وزراة التربية والتعليم، كان آخرها تصريح الوزير، عن تعديل نظام الثانوية العامة من سنة واحدة إلى نظام الثلاث سنوات.

ذكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد مرور 5 سنوات فقط على تعديل نظام السنتين إلى سنة واحدة في الثانوية العامة، ملامح نظام الثانوية العامة الجديد، وإلغاء النظام الحالي واعتماد النظام التراكمي، حيث يعتمد النظام الجديد على حصول الطالب على مجموع تراكمي للثلاث سنوات، حيث أنه ليس من المنطق أن تحدد سنة واحده مصير الطالب، وإلغاء نظام علمي وأدبي أيضًا.

وصرح وزير التعليم، خلال مؤتمر "تطوير التعليم.. حلول إبداعية"، أول أمس الاثنين، أنه سوف يتم احتساب نسبة النجاح للطالب عن طريق مجموع الصفوف الثلاث الصف الأول والثاني والثالث، وبهذا تكون لدى الطالب فرصة كبيرة لتحسين مجموعة في سنة من السنين إذا أخفق في واحدة منها، مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة ستكون 5 سنوات، يستطيع فيها الطالب أن يتقدم في أي سنة من السنوات للجامعة، وعن نظام القبول بالجامعات، سيتم تغييره، ليكون عن طريق اختبارات قدرات وبنوك أسئلة، وليس عن طريق مكتب التنسيق.

ونفى "شوقي"، ما تردد حول أن أبناء كبار الدولة هم من يتخطون الاختبار عن طريق الواسطة، وان هذا لن يحدث أبدا، وكل شيء يكون مراقب ومدروس بتقنية عالية، وأن التصور الذي قامت بوضعه الوزارة للثانوية العامة، أكد بأن نظام الثانوية العامة الحالي ليس مناسبا كأسلوب لتقييم الطالب، وأن هدف الثانوية العامة هو أن تقوم بتحديد مهاراته وتنميتها للطالب، والنظام الحالي لا يقوم بهذه الخاصية، وان النظام بأكمله وكتب التنسيق يشكلوا مشقة للطالب وأسرته.

أثار هذا الأمر، مخاوف وانتقادات عدة، وجهها الخبراء والمتخصصون للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعدما أعلن عن نظام الثانوية العامة الجديد، بالتوجه إلى إلغاء التنسيق والاعتماد على النظام التراكمي، مؤكدين أنه لا يتماشى مع الفترة الحالية، في ظل الفساد الذي يشوب العملية التعليمية بأكملها.

عودة نظام السنتين:

تم إلغاء نظام حسين كامل بهاء الدين، عام 1996، وجاء الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، بقرار إلغاء النظام الممتد، وظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين، وبنظام الأدبي والعلمي.

السنة الواحدة:

وافق مجلس الشعب، في أواخر أبريل الماضي، على تعديل المادة 28 من قانون الثانوية العامة الذي أعدته لجنة التعليم بالمجلس، ويقتضي القانون تغيير نظام الثانوية العامة إلى سنة واحدة، بدلًا من نظام السنتين، الذي كان متبعًا في السابق. ووفقا للمادة يحق للطالب الذي رسب فى مادة أو مادتين دخول الامتحان فيهما كدور ثان، ولا يحصل على درجات أعلى من 500%، من مجموع ما حصل عليه.

وتنص المادة، على أحقية الطالب الراسب فى الدخول للامتحان مرة ثانية فى جميع المواد، وذلك لمرة واحدة مجانًا، وفى حالة رسوبه للمرة الثالثة، يحق للطالب أن يدخل الامتحان مرة أخرى من الخارج "نظام المنزلي"، على أن يدفع مبلغ 200 جنيه كرسوم امتحانات. ولم يمنع القانون نظام التحسين للثانوية العامة؛ ليحسن الطالب من مجموعه؛ ليلتحق بالكلية التى يريدها.

ويدرس الطالب فيها 7 مواد، بشعبها العلمي "علوم ورياضة" والأدبي. "علمي علوم" يدرس "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة". "علمي رياضيات" يدرس "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، الفيزياء، رياضة بحتة، ورياضة تطبيقية"، و"الأدبي" تكون موادها "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، وعلم نفس واجتماع".

وتعتبر مواد التربية الوطنية، التربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء، مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف إلى المجموع.