أستاذ قانون تجاري: قانون الاستثمار يساوي بين المستثمر العربي والأجنبي
الأربعاء 10/مايو/2017 - 08:58 م
شيماء السكري
طباعة
أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن تشريع قانون الاستثمار الجديد يغير بيئة العمل الحالية بالكامل، ويوفر جميع وسائل استخراج التراخيص والتصريحات اللازمة للمستثمر.
ولفت إلى أن الجهاز الإداري للدولة مُكبل بالبيروقراطية منذ سنوات عديدة، مضيفًا أن قانون الاستثمار يساوي بين المستثمر العربي والأجنبي، لافتًا إلى أن الهدف من الاستثمار هو توطين التكنولوجيا وليس البحث عن الدولار، مؤكدًا أن تحسين الصورة الذهنية لمصر يشجع على الاستثمار، وأن تسليط الضوء على قضايا الفساد يحقق الردع العام.
وأوضح "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "عايزين نفهم"، الذي يقدمه الإعلامي طارق النبوي، عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأربعاء، أن تطوير منظومة العمل والاستثمار سيستغرق عامًا من صدور قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أن الحكومة وفرت للمستثمر كل وسائل النجاح بقانون الاستثمار الجديد.
ولفت إلى أن الجهاز الإداري للدولة مُكبل بالبيروقراطية منذ سنوات عديدة، مضيفًا أن قانون الاستثمار يساوي بين المستثمر العربي والأجنبي، لافتًا إلى أن الهدف من الاستثمار هو توطين التكنولوجيا وليس البحث عن الدولار، مؤكدًا أن تحسين الصورة الذهنية لمصر يشجع على الاستثمار، وأن تسليط الضوء على قضايا الفساد يحقق الردع العام.