خرج منذ بضعة أيام، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ليلقى خطابا على الشعب التونسي كافة، أكد من خلاله على العديد من النقاط، التي أعتبرها عنصرا أساسيا يستلزم الحديث عنها وشرحها.

رأى السبسي أن من أهم الأحداث التي مرت بها تونس هي الثورة، التي ساعدت على حدوث تغيرات للأفضل، كما أنه أشاد بالجهود التي بذلت من أجل زيادة الاستثمار واستقطاب رجال الأعمال، للقيام بالعديد من المشروعات، ومن الصعب إغفال ما قاله عن الجيش، وكيف أنه ذات قدرة حقيقية، تمكنه من حماية حدود البلاد وحماية المنشأت.

لن يتوقف خطاب السبسي على مثل هذه النقاط فقط، فقد أكد على أهمية التظاهر والعبير عن الرأي ولكن في حدود القانون، لأن الخروج عن القانون، خاصة فيما يتعلق بهذا الأمر لن يسفر سوى عن الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

تطرق السبسي بعد ذلك إلى قانون المصالحة، الذي أعتبره عنصرا هاما ولابد منه، لكن يبدو أنه يستلزم أن نتطرق بشكل أوسع حول نقطة قانون المصالحة، لأن ما كان له من تداعيات بين مختلف فئات الشعب التونسي كان مثيرا للانتباه.

وتؤكد الرئاسة التونسية أن قانون المصالحة، هو بمثابة عنصرا أساسيا من أجل ضمان، العدالة الانتقالية، وأنه الوسيلة المثلى لفتح باب الاستثمار والإقتصاد الوطني، لكن يرى ممثلي المعارضة أن مثل هذا القانون، وسيلة لمساعدة الفاسدين على تكريس أعمالهم وإفلاتهم من العقاب.

ويهدف القانون الذي كان من أحد الوعود الانتخابية للرئيس الباجي قايد السبسي إلى تحقيق عفو عام على الموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال المتورطين في جرائم مالية مقابل تعويض الدولة عن أموالها المنهوبة بهدف إنعاش الاقتصاد المنكوب.

وبعد تنقيحه، أعادت الرئاسة طرحه قبل أيام على البرلمان. وبعدما كان يتضمن 12 فصلا أصبح مشروع القانون يحتوي ستة فصول. ويوضح فصله الأول والثاني أنه يهدف لإقامة صلح بين الموظفين ورجال الأعمال والمورطين بجرائم مالية وبين الدولة مقابل تعويضها.

منيش مسامح:
ذهب أغلب ممثلي السياسة في تونس، إلى موقف المعارضة الشديدة ونظم العديد من النشطاء حملة تحت عنوان "منيش مسامح، كما عبرت أحزاب في الائتلاف الحكومي على غرار حركة النهضة والحزب الجمهوري وحركة الشعب- عن معارضتها الشديدة لمشروع القانون.

أكد النائب عن حركة النهضة، عبد اللطيف الملكي أن حزبه وكل ممثليه يرفضون هذا المشروع جملة وتفصيلا، لأنه وببساطة يتنافى مع بنود الدستور ومع قانون العدالة الإنتقالية، موضحا أن البلاد تمر بظروف إقتصادية سيئة من الصعب تمرير مثل هذا المشروع في ظروفها.

من جهته، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن مشروع قانون المصالحة فيه خرق واضح لـ الدستور التونسي وقانون العدالة الانتقالية ووثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وقال إنه لا يساعد على تفكيك منظومة الفساد وآلياتها.

والحزب الجمهوري هو أحد مكونات ائتلاف سياسي تشكل من ائتلاف الجبهة الشعبية والمسار الديمقراطي وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي لمعارضة القانون، كما يعمل حزب حراك تونس الإرادة الذي يرأسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي لحشد الشارع لرفض القانون.

عفوا تاما:
على صعيد أخر، أعربت مختلف منظمات وأحزاب المجتمع المدني عن رفضها الشديد لهذا المشروع، بحجة أنه يمنح عفوا تاما للموطفين والمسئولين، الذين ساهموا في إتمام عمليات فساد، وأنه يكرس إفلاتهم من العقاب دون مساءلة.

الشارع التونسي:
لم تتوقف مواقف المعارضة والرفض على الصفوة وممثلي السياسة والأحزاب فقط، فقد شهد الشارع التونسي على مدار الأيام السابقة العديد من التظاهرات، تعبيرا عن الإعتراض على مشروع المصالحة الإقتصادية، كونه ساعد على الإعفاء عن بعض الرموز المحسوبة على فترة حكم، الرئيس زين العابدين بن على، الذي اطيح به في 2011.

شعارات ثورية:
ورفع المتظاهرون شعارات عديدة، مثل: " قانون المصالحة خطوة لتصفية المسار الثوري" و"نتحاسبو ومن بعد نتصالحو"، هذا بجانب الدعوة إلى مسيرة احتجاجية، شارك في الدعوة لها بعض الأحزاب السياسية بينها حزب العمال، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والتيار الديمقراطي.