قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يصعد من إجراءاته ودعواته لضم مناطق (ج)، التي تشكل أكثر من 61% من الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي - اليوم /الخميس/ أنه "تعالت من جديد في الأسابيع الأخيرة الأصوات الإسرائيلية الداعية صراحة إلى طرد الفلسطينيين من المنطقة (ج)، وضمها إلى إسرائيل"، مشيرة إلى تأكيد وزير الزراعة الإسرائيلي عن حزب البيت اليهودي أوري اريئيل رفضه لقيام دولة فلسطينية.
وأشارت إلى أن هذه التصريحات تتزامن مع دعوات من جانب أعضاء كنيست محسوبين على الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو تطالب بإجراء عمليات مسح وتعداد سكاني للفلسطينيين المتواجدين في مناطق "ج"، تمهيدا لحسم مصيرهم، واستكمال تهويد وضم أراضيهم إلى إسرائيل، بالإضافة إلى قيام (اللجنة الفرعية للشؤون المدنية والأمنية في الضفة) المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية بعقد جلسة الثلاثاء الماضي، ناقشت فيها المعطيات الديموغرافية في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة "أن هذا المخطط الجاري تنفيذه بشكل يومي هو سياسة ممنهجة يتبعها اليمين في إسرائيل منذ عودته إلى الحكم عام 2009، عبر جملة من الإجراءات التي تتجاوز اتفاق أوسلو، وتفرغه من مضمونه، وتخلق وقائع جديدة على الأرض، تغلق الباب نهائيا أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وتحسم بشكل أحادي الجانب قضايا الحل النهائي، وصولا إلى تقزيم الصراع، وتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة سكانية".
كما طالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالتعامل بجدية مع تلك الدعوات والإجراءات الخطيرة التي تقوض فرص حل الدولتين، وتفشل الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية سلام جدية وذات مغزى، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع حكومة إسرائيل عن خروقاتها، وجرائمها، وانتهاكاتها قبل فوات الأوان.