طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بتقديم إيضاحات، وتفسيرات حول قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 والذي خصص بموجبه أراضي بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق التي يتم إنشاؤها أو إصلاحها حاليا وتبلغ 21 طريقا بمختلف إنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع، وبحيث تعتبر مناطق ذات طبيعة عسكرية.
واستغرب السادات، من اعتبار هذه المساحات الواسعة أراضي ذات طبيعة عسكرية في الوقت الذي تقام فيه هذه الطرق من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإنشاء مشروعات، وصناعات، وخدمات حولها، والخروج من الوادي الضيق وخلق الملايين من فرص العمل.
ومما يزيد الأمر غرابة أن القرار قد كلف رئيس الوزراء والجهات المعنية بوضع مخططات إستراتيجية لتنمية هذه المساحات، فمن اين ستكون هذه الأراضي ذات طابع عسكري وفي نفس الوقت يتم تنميتها واستغلالها اقتصاديا.
وأضاف السادات، أن شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة ومن ثم فالأولى أن تؤول عائدات استغلال هذه الطرق إلى الخزانة العامة لتقليل العجز في الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام.