طالب النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف، الحكومة أن تتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، لمواجهة ارتفاع نسب الفقر، ومساعدة الأسر شديدة الإحتياج، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تعانى منها البلاد، بعد الإجراءات الأخيرة وقرار تعويم الجنيه.

وأكد "العمدة" فى أن برامج الحماية الإجتماعية إذا لم يقابلها زيادة فى معدل النمو والدخل، لن يكون لها قيمة، ولن تستطيع أن تنشل الغلابة من براثن الفقر والإحتياج، ولذلك يجب على الدولة إذا أرادت أن تحمى هؤلاء الفقراء، فعليها أولا بخلق وتوفير فرص عمل حقيقية، وكذلك يجب أن تبذل قصارى جهدها فى فتح باب الإستثمارات وتذليل كل المعوقات أمام المستثمرين، مشيراً أنه لا وجود لـ نهضة حقيقية بدون وجود استثمار حقيقى.

وتابع "عضو مجلس النواب " إنه يجب على الدولة أيضاً الإهتمام بالمشروعات الصغيرة ومساعدة الشباب فى بناء مستقبلهم، لأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الإقتصاد الوطني، كونها المشغل الأكبر للأيدى العاملة وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التى تصنعها.

واختتم "العمدة" قائلاً: إن اكتفاء الدولة بمنح الفقراء 300 جنيه أو زيادة 10 جنيهات للحصة التموينية، من خلال بعض برامج الحماية، سواء عن طريق وزارة التموين أو التضامن، فلن تستطيع أن تقدم شيئا لفقراء مصر، ولن تستطيع أن تنقذهم وتحميهم من غول الأسعار، ومن هنا لابد من خطة واضحة، بالتوازى مع هذه البرامج لمساعدة محدودى الدخل، حمايتهم من الفقر.