استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية 2030 والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 12% بحلول عام 2030 من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية التي يأتي في مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الحكومة تتخذ حالياً خطوات جادة وتطبق سياسات تحفيزية لجذب مزيد من الاستثمارات أهمها الانتهاء من قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والذي يتضمن حزمة جديدة من الحوافز والضمانات الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير في الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك على هامش منتدى الحزام والطريق والذي افتتحه رئيس الجمهورية الصيني شى جين بينج بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة بالإضافة إلى الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي حيث يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي والبناء المشترك لـ الحزام والطريق".

وفي نهاية كلمته طالب الدول المشاركة بالمنتدى بضرورة صياغة خطة واضحة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين دول الحزام والطريق، على أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة، وأهمية ضخ الجانب الصيني لمزيد من الاستثمارات للإسراع في عملية التنفيذ وكذا العمل على تحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دول الحزام والطريق بهدف تشجيع الشركات على تنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية على طول الحزام والطريق، فضلاً عن تأسيس موقع إلكتروني لمجموعة عمل التواصل التجاري يتم خلاله إتاحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الحزام والطريق، بالإضافة إلى تكثيف الجهود التنسيقية بين حكومات دول المبادرة لدعم التعاون بين الشركات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة لدى دول الحزام والطريق.

هذا وقد شارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في فعاليات الجلسة  المعنية بالترابط التجاري والتعاون الدولي بين دول منتدى الحزام والطريق والتي عقدت تحت رعاية وزارة التجارة الصينية بعنوان "تعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين دول الحزام والطريق نحو تجارة حرة وكافية" حيث شارك في الجلسة عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالدول المعنية والمنظمات الدولية.

وقد تناولت الجلسة عدة محاور تضمنت تعزيز التجارة البينية في إطار منظمة التجارة العالمية وزيادة المشروعات الاستثمارية الإقليمية والعالمية المشتركة في إطار مبادرة الحزام والطريق، كما تضمنت المحاور تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في إطار برنامج الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مستقبل مبادرة الحزام والطريق.