طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إحالة حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج بإدعاءات غير صحيحة للنائب العام، لكونها تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي ، محمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها واحتراماً لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون.

وأضاف المجلس فى بيان له، إن التفتيش على السجون المصرية يدخل فى نطاق سلطة النائب العام، للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء ، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.

وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية وبالشعب المصري أن تخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها خاصة أن سياسة الحكومة لمصرية في هذه الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على آمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.