عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الخميس ،ورشة عمل لخارطة طريق "الانتشار السكاني" والتي نظمها مجلس بحوث الإسكان والبناء وهو أحد التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بالأكاديمية وذلك بحضور المتخصصين والعلماء والجهات العاملة في مجال الإسكان والبناء.

واستهدفت ورشة العمل حل مشاكل عمرانية متعددة ومنها سوء توزيع الخدمات في ظل التزايد المستمر للسكان وتكدسهم حول الوادي والدلتا وفى ظل هذه المشكلات وجد أنه من اللازم إيجاد حلول واقعية ويمكن تطبيقها للخروج من الوادي والدلتا والانتشار في صحارى مصر مما يلزم توفير شبكات الطرق والبنية التحتية وأيضًا الخدمات اللازمة لهذه المدن ، كما يجب تحديد عدد السكان الملائم لإقامة مدينة جديدة بحيث يوفر أسلوب عيش رغد للمواطنين.

وأكد عدد من المشاركين أنه خلال الفترات السابقة بدأت مصر خطط طموحة للخروج من الوادي و الدلتا عن طريق سياسة المدن الجديدة و تنمية الأقاليم الهامشية والمدن التوأمية وقرى الظهير الصحراوي وغيرها وعلى الرغم من إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على هذه التجارب إلا أنها لم تحقق إلا قليل من أهدافها (كفاءة قليلة) وكان أغلب النمو الحقيقي كان امتداد للقاهرة أو إقليمها (القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر) أو مرتبطة بها (العاشر من رمضان) مما زاد من التركيز (غير منتشر) .

وأشاروا إلى ضرورة عمل خارطة طريق لتوضيح الاتجاه السليم الذي يجب أن تأخذه الأبحاث خلال الفترة القادمة لحل المشاكل الحالية من خلال منهج وخطوات عمل لفهم الدراسات السابقة وتحليل نقاط القوة والضعف فيها والخروج بخارطة طريق جديدة متكاملة للخروج من الوادي والدلتا.

وأوضحوا أنه تم دراسة المعدلات التخطيطية للخدمات في عمل مقارنات لتحديد عدد السكان المناسب لمدينة جديدة وإيجاد نوع ومستوى الخدمات المطلوبة لهذه المدينة من حيث المنظور الاقتصادي (أن يتحول الاقتصاد المبني علي استغلال الموارد الطبيعية إلي الاقتصاد المعرفي الذي يرتكز علي المعارف والمهارات والإبداع والتقنيات الحديثة في نظم المعلومات والاتصالات ،بما تحقق للمنطقة معدلات نمو مرتفعة 

ومستدامة)، المنظور الاجتماعي (أن يتحقق للمنطقة توازنًا مجتمعيًا تتلاشي معه التفاوتات البيئية في مستويات المعيشة مع الحفاظ علي الموروث الثقافي والقيم الأخلاقية والسلوكية الداعمة للتضامن والتوافق الاجتماعي مع تفعيل دور المرأة وتنمية المشاركة المجتمعية و المساواة في الحقوق والواجبات والمنظور العمراني (أن يتسع المعمور بما يحقق الاتزان الجغرافي و الديموجرافي والتنمية العمرانية المتوازنة ووفق منظومة بيئية تحافظ علي الثروات والموارد الطبيعية وتحقق التوافق المنشود بين صالح الأجيال الحاضرة وصالح الأجيال القادمة.