مؤسس 'ويكيليس' يعتزم البقاء داخل سفارة الإكوادور في العاصمة لندن
السبت 20/مايو/2017 - 02:44 ص
اية محمد
طباعة
قال جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" إنه سيبقى في ملجأه بمقر سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن، من أجل تفادي القبض عليه وتسليمه إلى الولايات المتحدة، رغم إعلان سلطات الادعاء في السويد إنهاء التحقيق في اتهامه بالاغتصاب.
وأشاد أسانج، في خطاب ألقاه من شرفة بسفارة الإكوادور أمام حشد من الجماهير أمس الجمعة، بقرار وقف التحقيق في القضية المستمرة منذ 7 سنوات ضده في السويد، واصفا ذلك بأنه "انتصار هام"، لكنه قال إن "الحرب المناسبة بدأت للتو"، بعد إعلان شرطة لندن أنه سيتم القبض عليه إذا خرج من السفارة رغم إغلاق التحقيق، على أساس اتهامه بخرق شروط الإفراج بكفالة والتهرب من الظهور أمام المحكمة عبر اللجوء لسفارة الإكوادور، والتي يقيم بها منذ عام 2012.
وكانت سلطات الادعاء في السويد أعلنت غلق التحقيق في القضية المتهم فيها أسانج بالاغتصاب، وطلبت ماريان ناي مديرة النيابة العامة السويدية رسميا من محكمة ستوكهولم الجزئية إلغاء أمر القبض على أسانج بسبب عدم فعالية الإجراءات في ظل عدم إمكانية ظهور أسانج بالمحكمة، وغياب أية وقائع جديدة تستدعي الاستمرار في التحقيق.
واتهم أسانج السلطات البريطانية بتجاهل قواعد القانون الدولي فيما يتعلق باللجوء، قائلا: "الزعم بأن المملكة المتحدة لها الحق في القبض عليّ لطلبي اللجوء في قضية لم تكن فيها أية اتهامات هو أمر لا يمكن الدفاع عنه، فريقي القانوني اتصل بسلطات المملكة المتحدة ونأمل في الانخراط في حوار حول ما هو أفضل طريق للأمام"، بحسب صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
لكن الشرطة البريطانية أعلنت اليوم أن أسانج يواجه اعتقالا فوريا لمخالفة شروط الإفراج عنه بكفالة وتهربه من الظهور في المحكمة باللجوء إلى سفارة الإكوادور، الأمر الذي منع السلطات البريطانية من توقيفه وتسليمه للسويد لمحاكمته، وهو ما أدى إلى إسقاط القضية في نهاية المطاف لعدم إمكانية استجوابه.
وأوضح متحدث باسم شرطة العاصمة، في بيان عقب إسقاط الدعوى ضد أسانج، أنه كان قد تم إصدار مذكرة اعتقال بحق أسانج بعد تهربه من الظهور بالمحكمة، مضيفا: "شرطة العاصمة ملزمة بتنفيذ تلك المذكرة إذا ترك السفارة".
وأشارت "ذا تليجراف" إلى أن أقصى عقوبة لتهمة خرق الإفراج المشروط هو السجن لمدة 12 شهرا، لكنها نقلت عن مصادر قانونية أن السطات القضائية قد تبحث في "جعله عبرة" في هذا السياق.
إلا أن الصحيفة نفسها أكدت أن أكبر مخاوف أسانج تكمن في احتمالية القبض عليه إذا خرج من سفارة الإكوادور لتسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية أنشطة موقع "ويكيليكس" في تسريب وثائق حكومية واستخباراتية ودبلوماسية سرية.
وأشاد أسانج، في خطاب ألقاه من شرفة بسفارة الإكوادور أمام حشد من الجماهير أمس الجمعة، بقرار وقف التحقيق في القضية المستمرة منذ 7 سنوات ضده في السويد، واصفا ذلك بأنه "انتصار هام"، لكنه قال إن "الحرب المناسبة بدأت للتو"، بعد إعلان شرطة لندن أنه سيتم القبض عليه إذا خرج من السفارة رغم إغلاق التحقيق، على أساس اتهامه بخرق شروط الإفراج بكفالة والتهرب من الظهور أمام المحكمة عبر اللجوء لسفارة الإكوادور، والتي يقيم بها منذ عام 2012.
وكانت سلطات الادعاء في السويد أعلنت غلق التحقيق في القضية المتهم فيها أسانج بالاغتصاب، وطلبت ماريان ناي مديرة النيابة العامة السويدية رسميا من محكمة ستوكهولم الجزئية إلغاء أمر القبض على أسانج بسبب عدم فعالية الإجراءات في ظل عدم إمكانية ظهور أسانج بالمحكمة، وغياب أية وقائع جديدة تستدعي الاستمرار في التحقيق.
واتهم أسانج السلطات البريطانية بتجاهل قواعد القانون الدولي فيما يتعلق باللجوء، قائلا: "الزعم بأن المملكة المتحدة لها الحق في القبض عليّ لطلبي اللجوء في قضية لم تكن فيها أية اتهامات هو أمر لا يمكن الدفاع عنه، فريقي القانوني اتصل بسلطات المملكة المتحدة ونأمل في الانخراط في حوار حول ما هو أفضل طريق للأمام"، بحسب صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
لكن الشرطة البريطانية أعلنت اليوم أن أسانج يواجه اعتقالا فوريا لمخالفة شروط الإفراج عنه بكفالة وتهربه من الظهور في المحكمة باللجوء إلى سفارة الإكوادور، الأمر الذي منع السلطات البريطانية من توقيفه وتسليمه للسويد لمحاكمته، وهو ما أدى إلى إسقاط القضية في نهاية المطاف لعدم إمكانية استجوابه.
وأوضح متحدث باسم شرطة العاصمة، في بيان عقب إسقاط الدعوى ضد أسانج، أنه كان قد تم إصدار مذكرة اعتقال بحق أسانج بعد تهربه من الظهور بالمحكمة، مضيفا: "شرطة العاصمة ملزمة بتنفيذ تلك المذكرة إذا ترك السفارة".
وأشارت "ذا تليجراف" إلى أن أقصى عقوبة لتهمة خرق الإفراج المشروط هو السجن لمدة 12 شهرا، لكنها نقلت عن مصادر قانونية أن السطات القضائية قد تبحث في "جعله عبرة" في هذا السياق.
إلا أن الصحيفة نفسها أكدت أن أكبر مخاوف أسانج تكمن في احتمالية القبض عليه إذا خرج من سفارة الإكوادور لتسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية أنشطة موقع "ويكيليكس" في تسريب وثائق حكومية واستخباراتية ودبلوماسية سرية.