حثت دولة الكويت المجتمع الدولي على تكثيف جهوده وتوحيد السياسات الدولية لمجابهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والمهددة لامن الدول كافة.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب، اليوم الاثنين، امام الدورة (26) للجنة الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي بدأت اعمالها في فيينا ان التطور الخطير والمضطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وصلتها المتنامية مع الارهاب يستدعيان التنبه لتداعياتها وتكثيف الجهود بغية مجابهة تلك الجرائم.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا" أن العزب أكد أهمية تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي الاقليمي والثنائي من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار والامن الوطني والدولي وتهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لخطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن دولة الكويت تقدمت بترشحها لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة (2019-2021) رغبة منها في تعزيز اطر التعاون الدولي.

وقال "نشهد اليوم على المستوى الإقليمي والثنائي تكاتفا واضحا بين الدول سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بينها سواء كان ذلك من خلال ابرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية او من خلال ابرام الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين ".

وشدد على أن هذا التوجه الدولي والإقليمي والثنائي للدول كان مؤثرا الى حد كبير في تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو تقويض افعال التخطيط او التحريض او الاشتراك في مثل هذه الجرائم.

واوضح العزب أن دولة الكويت اصدرت عددا من التشريعات لأجل تطبيق هذه المباديء والاتفاقيات حيث صدر في عام 2013 قانون بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين وقانون آخر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى اصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وبين اهتمام دولة الكويت بالقضايا المطروحة على جدول اعمال الدورة (26) للجنة الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وعلى رأسها العمل على تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية الاستعراض الخاصة بها وتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وقال الوزير العزب، إن دولة الكويت قامت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الاقليمية وسن تشريعات وطنية بخاصة في هذا السياق حيث اصدرت قانونا بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالاضافة الى المساعي العملية والواقعية لدولة الكويت ممثلة بوزارة العدل التي تقوم بها حاليا نحو الانضمام لاتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الجرائم الالكترونية بودابست 2001.

ودعا الى دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة والدعوة لصياغة اتفاقية دولية شاملة تحت مظلة الامم المتحدة.

وأكد في ختام كلمته المباديء الواردة في اعلان الدوحة الذي يدعم جهود المجتمع الدولي في منع ومكافحة الجريمة ودعم الكويت للاعمال التحضيرية لاستضافة اليابان الصديقة لمؤتمر الامم المتحدة ال14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2020.

ودعا الوزير الكويتي المشاركين في اعمال الدورة (26) للجنة الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لحضور الفعالية الجانبية التي تنظمها حكومة دولة الكويت حول جهودها الوطنية في مجال مكافحة الارهاب على هامش اعمال الدورة (26) وذلك يوم الخميس الموافق 25 مايو الجاري.