بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017 / 2018 نحو 239.5 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور نحو 5ر5 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامـة للدولة "بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية".

وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، إلى ارتفاع هذه المخصصات مقابل نحـو 736ر228 مليار جنيه بموازنـة ٢٠١٦ /٢٠١٧ بزيادة قدرهـا 820ر10 مليار جنيه بنسبة 7ر4%.

وأوضح أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 9ر19% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة نحـو 2ر1 تريليون جنيه، كما تمثل 1ر16% من إجمـالي الاسـتخدامات فـي مـشروع المـوازنة والمقـدر بنحو 488ر1 تريليون جنيه.

وذكر أنه روعى تقدير الأجور بمشروع الموازنة التزام كافة الجھات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والھیئات العامة الاقتصادیة صرف الحوافز والمكافآت والجھود غیر العادیة والأعمال الإضافیة والبدلات وكافة المزایا النقدیة والعینیة وغیرھا - بخلاف المزایا التأمینیة - التي یحصل علیھا الموظف بعد تحویلھا من نسب مئویة مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالیة مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.

وتضمن مشروع الموازنة الجديدة نحو 5ر51 مليار جنيه مخصصة لـشراء السلع والخدمات مقابل نحو 3ر42 مليار جنيه بموازنة 2016 / 2017 بزيادة قدرها 2ر9 مليار جنيه.

وأشار البيان إلى أن هذه الاعتمادات تشمل متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي، بما فـي ذلـك مستلزمات الأدوية والأغذية للمستشفيات والمدارس، كمـا تحتـوي على نفقـات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وأيضا اعتمادات المياه والإنارة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسي.