ومازال صراع مافيا الأراضي، مع مقدرات وممتلكات الشعب المصر مستمرة.. حيث شكلت الفجالة حلقة جديدة من هذا المسلسل الطويل، بعدما بدأت مباني منطقة الفجالة التاريخية في الإندثار واحدًا تلو الآخر، بسبب أطماع رجال الأعمال في هذه المنطقة الحيوية العريقة.

وانتصرت مافيا الأراضي بالتعاون مع فساد الإدارة المحلية في مصر، بالتنسيق مع رئيس حي الازبكية وبالتنسيق مع مسؤولي وموظفي الحي في أن يشمعا مكتبة الفنون، بعد أن فشلا في إزالتها وهدمها.

واستنجد سمير عبدالفتاح، مالك مكتبة الفنون، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحماية منطقة الفجالة، من بطش مالكو العقارات بالمنطقة التاريخية الهانة، التي تجسد جمال وروعة الهندسة المعمارية المصرية الحديثة، وتقف شاهدًا على عظمة وتفوق المهندسين المصريين الرائعين.

وقال عبدالفتاح، مستغيثًا بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، للتدخل لحل أزمة مكتبات الفجالة: "رغم بطلان قرار إزالة مكتبة الفنون، بناء على قرارات الهدم 3 لعام 2016، ورخصة الهدم 4 لعام 2016، التي نصت إزالة المبنى رقم 6 فقط، بعدما نشب حريق في العقار بالكامل، ولا تزال قضية إحراق العقار برقم 1641 جزئي الأزبكية 50 كلي قيد التحقيق، لاسيما أن العقار الصادر له قرار الإزالة لا يتضمن قطعة أرض مكتبة الفنون منذ عشرات الأعوام".

وأضاف أن المبنى رقم 6 مسجل ضمن العقارات ذات الطابع المعماري التي لا يصدر في حقها أي قرارات إزالة، بالإضافة إلى رأى اللجنة الفنية بسلامة العقار، وعدم صدور مشروع خلل أو قرار هدم أو رخصة تخص العقار القائم عليه المكتبة، موضحًا أن بعد كل محاولات تنفيذ قرار المطعون على نفاذه، إلا أن الحي قام بإزالة جدار دون وجه حق وسند قانوني، وتم عمل محضر إثبات الحالة رقم 3549 إداري لعام 2016، إذ اكتفى الحي بهدم جزء أعلى الجدار، ولم يكمل إزالته وحرروا محضرًا أنه تمت إزالة الجدار بالكامل.

وأشار إلى أنه نظر القضية رقم 18007 لعام ،2016 المقضي فيها بالغرامة على المتضرر، تم عرض بعض التقارير وإغفال تقارير تثبت صحة البنود، وأصدر المحافظ قراره بالإزالة، وأرسل المحضر إلى قسم الشرطة لتنفيذ الهدم، وقام القسم بحفظ المحضر واستئناف الأعمال وقرر أن الغرامة تقضى ببطلان الخطاب الموجه للقسم من الحي، ورأي اللجان الذي أقرت جميعها باستحالة تنفيذ هدم جزء من عقار ممنوع هدمه لأنه تراث معماري مميز بنص القانون

وكشف أن رد الشئون القانونية جاء ناهيًا لكل الادعاءات، وورد به نصًا: "بعد الاطلاع على عقد الملكية رقم 845 لسنة 2005 تبين وجود ممر مشترك بين العقارين 4 و6 شارع كامل صدقي، ثم أزيل هذا الممر في عام 1939 من الطبيعة بالجزء الخلفي للعقارين، ثم أزيل وأصبح محلًا برقم 4 أ، وبالتالي فإنه يقع بين العقارين بملكية خاصة

وأصبح المحل موضوع الخلاف، من حيث الطلب المقدم بالهدم، يحمل رقم 4 أ وغير صادر بشأنه أي قرار إزالة ولم يشمله قرار الهدم، وأن الغرامة هي الشرع القانوني في حق 4 أ بنص القانون، وبناء عليه قررت اللجنة أن وقوع المحل في الحالة المعروضة في الممر المشترك بين العقارين 4 و6 كامل صدقي، وهو تابع للعقار رقم 4 أ كامل صدقي، وأن قرار الهدم الكلي رقم 3 لعام 2016 وترخيص الهدم رقم 4 لعام 2016 يخص العقار رقم 6 كامل صدقي فقط، وعدم صدور مشروع خلل أو قرار يخص المحل 4أ شارع كامل صدقي، وأن طلب المنطقة الإسكان إزالة المحل موضوع الطلب لا يجد ما يبرره من الواقع أو القانون.

من جانبه، قال الخطيب عبدالحكيم، أحد المتضررين من قرارات رئيس حي الأزبكية المهندس سيد عبدالفتاح، إن هناك قرارات كثيرة تصدر من الحي لصالح رجل الأعمال أحمد القوصي، ترتب عليها ضرر بالغ لأصحاب المكتبات ومستأجري المحلات بها.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HOYjV6Nkh5E?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

وشرح عبدالحكيم، الوضع بالمنطقة قائلًا: "الحي مليان بالفساد والتواطؤ لصالح أحمد القوصي، فمنذ عشر سنوات اشترى القوصي، خمس عمارات على واجهة ميدان رمسيس بمنطقة الفجالة، وفشلت كل سبله لهدم هذه العمارت، باعتبارها أثرية ويصعب هدمها، فقام بإشعال النيران بإحداها، مستغلًا أحد أيام الإجازات في عام 2015.

وتابع: "رئيس الحي، اتواطأ معاه، وطلع قرار إزالة وهدم للعقار، علشان يخفي معالم الجريمة، وإحنا رافعين عليه قضية نتهمه فيها بحق العقار عامدًا، وهي جنحة منظورة في المحاكم الآن، وما أكد تواطؤ رئيس الحي معه، هو تعسفه الدائم ضدنا"

وأشار إلى أنه ذهب إلى مكتب رئيس الحي طالبًا منه أن ينجده، وأعلمته أني أبات في الشارع، ولا أجد مصدرا للدخل لي ولأسرتي، وتجاهل كل مطالبنا لأجل عيون القوصي. واستنجد الخطيب برئيس الجمهورية، كي ينقذه من فساد رئيس الحي، قائلًا: "كل اللى بتعمله يا ريس بتضيعه المحليات".

من جانبه قال قال الخبير القانونى حامد مكي: إن مسلسل استحواذ رجال الأعمال على العقارات القديمة والأراضى انتبهت له الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أصدر قرارته بمنع رجال الأعمال من الاستيلاء على أراضى الدولة، وتم بالفعل تشكيل لجنة عليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مما جعل اللجنة تنجح في استرداد عدد كبير من الأراضى، بخلاف ما تم المصالحة عليه بدفع قيمة الأراضى وفقا للأسعار التى تعطى للأراضى قيمتها.

وأضاف الخبير القانونى أن احتكار رجال الأعمال للعقارات القديمة التى تحتوى على تراث عظيم للحضارة المصرية لن ينجح، في ظل وجود دولة قادرة على منع عمليات التلاعب والرشوة إلى يتحايل من خلالها رجال الأعمال على القانون .

وأوضح مكي أن شارع الفجالة من الشوارع القديمة التى تحتوى على تراث أثري قديم، وأن القانون هو الفيصل بين رجال الأعمال وأصحاب مكتبات الفجالة الذين يرغبون في الدفاع عن أراضيهم وهذا حقهم الأصيل .

بينما قال الخبير القانونى فتحى العشماوي، الملقب بمحامى الشعب، إن مخططات رجال الأعمال للاستيلاء على شارع الفجالة لن تنجح في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى بدأ بقوة الحرب على الفساد والمفسدين في مصر .

وأوضح العشماوي أن مخططات رجال الأعمال ظاهرة ومكشوفة للجميع، ولن تفلح حيلهم في عهد الرئيس السيسي، وربما كانت تنجح بقوة في العهود القديمة .

وأشار الخبير القانونى إلى أن حملة «أنقذونا» التى أطلقها أصحاب مكتبات الفجالة ستكون بمثابة حائط صد قوى ومنيع لمافيا رجال الأعمال التى ترغب في الاستيلاء على التراث القديم في الفجالة .

وأضاف الخبير القانونى أن مصر العظيمة قادرة بقوة قضائها وسلطة النظام الحالى ستنجح في منع هيمنة رجال الأعمال للاستيلاء على الأراضى والعقارات الأثرية .

وطالب العشماوي الأجهزة التنفيذية في الدولة بحل أزمة العقارات التراثية القديمة في الفجالة كونه شارعا أثريا ومعروفا للجميع، ويحتوى على مكتبات كثيرة تفتح أبواب رزق لعدد كبير من العمالة .