أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة أو.آر.بي لصالح صحيفة إندبندنت البريطانية ونشر اليوم الجمعة أن المعسكر المؤيد لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتقدم بعشر نقاط على معسكر مؤيدي البقاء قبل أقل من أسبوعين من الاستفتاء المقرر تنظيمه في البلاد.

وقالت إندبندنت إن ذلك هو أكبر تقدم يحظى به من يريدون خروج بريطانيا من التكتل منذ بدء إجراء سلسلة من الاستطلاعات قبل عام.

وقال معسكر مؤيدي الانسحاب في حسابه على تويتر "لا نصدق ما جاء في استطلاع الرأي الذي أجرته أو.آر.بي.. البيانات الخاصة بنا تشير إلى أن الكفتين أقرب للتعادل بواقع 50-50." ولم تقدم الحملة تفاصيل إضافية ولم يتسن الوصول إلى مسؤوليها للتعليق.

وسيصوت البريطانيون في 23 يونيو حزيران على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي وهو أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم وهو قرار سيكون له عواقب سياسية واقتصادية وتجارية ودفاعية وعواقب على قضية الهجرة في بريطانيا وفي باقي الاتحاد الأوروبي.

وشمل الاستطلاع 2000 شخص وأجري عبر الإنترنت يومي الأربعاء والخميس. وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة مؤيدي الخروج من الاتحاد هي 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لمؤيدي البقاء في الاتحاد.

وأخذت البيانات في الاعتبار احتمالات التصويت الفعلي لمن قالوا إنهم سيشاركون في الاستفتاء. ولم يمنح من شاركوا في المسح خيار إجابة "لا أعرف."

وفي مقال مصاحب لنتائج الاستطلاع قالت إندبندنت إن معسكر مغادرة الاتحاد أضاف لتقدمه أربع نقاط عن آخر استطلاع في السلسة التي تجريها والذي نشر في أبريل نيسان. وقبل عام كان معسكر البقاء في الاتحاد متقدما بعشر نقاط.

وأظهر الاستطلاع أن 78 بالمئة من مؤيدي المغادرة قالوا إنهم سيذهبون حتما للتصويت بينما أكد 66 بالمئة فقط من مؤيدي البقاء أنهم سيصوتون.

وبشكل عام رسمت استطلاعات الرأي صورة محيرة عن الوضع مع ميل تلك التي تجرى عبر الإنترنت إلى إظهار تقدم معسكر المغادرة أكثر من الاستطلاعات التي تجرى عبر الهاتف مع استثناءات قليلة.

وأظهرت استطلاعات رأي مؤخرا أن معسكر البقاء متقدم بنسبة ضئيلة بينما أظهرت أخرى تقدم معسكر المغادرة.

ويتعرض قطاع استطلاعات الرأي في بريطانيا لضغوط بشأن عمليات المسح التي يجريها بشأن الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أن فشل في التنبؤ بانتصار المحافظين في الانتخابات العامة العام الماضي بعد أن ظلت الاستطلاعات تشير على مدى أشهر إلى نتيجة غير حاسمة.