كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط عن وجود خلط يقع فيه الموظفين فيما يخص العلاوة الدورية والاجتماعية، قائلاً: "أن العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية والتي تقدر بنحو 5 % من الأجر الوظيفي تعادل أعلى قيمة من العلاوة الدورية في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 -الذي تم إلغاء العمل به".

وأوضح أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعروض أمام مجلس النواب لمناقشته، جاء فيه أن الأجر الوظيفي يعادل 3 أمثال الأجر الأساسي في القانون القديم، الأمر الذي يعني أن علاوة 5 بالمئة من الأجر الوظيفي في القانون الجديد كأنها تعادل 15 بالمئة من الأجر الأساسي في القانون القديم.

وأشار وزير التخطيط، بأن العلاوة الدورية كانت تتراوح ما بين 1.5 جنيه إلى 6.25 كأعلى قيمة في القانون القديم، ولكن في قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية 5 % أعلى كقيمة، فمثلًا لو كان الموظف يتقاضى 1000 جنيه، فسوف تصبح العلاوة الدورية 50 جينهاً.

وأشار وزير التخطيط، أن العلاوة الدورية في القانون الجديد يتم استخدامها في رفع المرتب وتضم مباشرة إلى الأجر الوظيفي، وأن العلاوة التي تم إقرارها هي أقصى ما يمكن أن يتم وضعه بسبب الأوضاع الاقتصادية، ويمكن أن تتحسن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.

أما عن العلاوة الاجتماعية، فقال “العربي”، بأنها ليس لها علاقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 المعمول به سابقاً، وكانت في القانون القديم، تضم إلى الأجر الأساسي بعد مرور 5 سنوات عليها بالإضافة إلى إعفائها من الضرائب، ولكن تم إلغاء كل هذا في عام 2014 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية، بحيث أصبحت لا تضم إلى الأجر الأساسي وغير معفاة من الضرائب.