ووفقا للقانون الجديد الذي اعتمدته الهيئة التشريعية العليا في الصين في شهر نوفمبر من العام الماضي، لا يمكن لمقدمي خدمات الإنترنت أن يجمعوا من المستخدمين معلومات لا صلة لها بالخدمات، كما أنه ينبغي عليهم التعامل مع هذه المعلومات بما يتماشى مع القانون والقواعد الخاصة بالدولة.

ويحق لمستخدمي الإنترنت الآن أن يطلبوا من مقدمي الخدمات حذف معلوماتهم إذا ما تم إساءة استخدامها.

ويجب على موظفي أمن الإنترنت حماية المعلومات التي تم الحصول عليها، ويحظر عليهم تسريب أو بيع المعلومات، بما في ذلك المعلومات الخصوصية والأسرار التجارية.

وبحسب القانون، فإن هؤلاء الذين يخرقون أحكام القانون وينتهكون المعلومات الشخصية سيواجهون غرامات كبيرة.

وأوضح القانون أيضا أنه لا يمكن لأحد أن يستخدم الإنترنت لإجراء عمليات غش أو بيع سلع محظورة.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية بدخول عدد من الضوابط القانونية الأخرى حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو.

فسيكون هناك ضوابط جديدة لبث الأخبار المباشرة عبر الإنترنت، ستتطلب من الأفراد والمجموعات الحصول على تصريح من الحكومة قبل نشر الأخبار على تطبيقات المراسلة الفورية أو المواقع الاجتماعية.

كما أنه ستسرى القواعد القانونية الخاصة بتسجيل الطائرات بدون طيار المدنية التي يزيد وزنها عن 250 جراما بأسماء حقيقية لتحسين سلامة الطيران المدني.

وسيدخل حيز التنفيذ كذلك اللوائح التي تحظر استخدام مبيدات الآفات الزراعية شديدة السمية على المنتجات الزراعية الصالحة للأكل.