اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بعدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام ، منها العلاوة الاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء ، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيري خارجية ودفاع روسيا.

وأبرزت كافة الصحف، تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر على ترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مرحباً بالمشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، وهي المشروعات المشتركة التي ستعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وذلك خلال استقبال الرئيس أمس كلا من سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسي، وسيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الروسي بالقاهرة، ونائبي وزيري الخارجية والدفاع الروسيين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بروسيا، وحرصها على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الرئيس بالحوار الاستراتيجي الذي يجريه وزيرا الخارجية والدفاع في البلدين في صيغة «2+2»، لاسيما في ضوء ما يوفره من قناة مهمة للتباحث والتشاور حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط تتطلب العمل على تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها واستعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين الروسيين استهلا اللقاء بنقل تحيات الرئيس الروسي للرئيس المصري، كما أكدا تثمينهما لما تشهده العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الماضية من تعاون مُثمر يحقق مصالح البلدين.

وأشارا إلى اهتمام روسيا بالحوار الاستراتيجي مع مصر، مؤكدين حرص الجانب الروسي على الارتقاء بالإطار القانوني للعلاقات من خلال تحديث وتطوير اتفاق عام 2009 للتعاون الاستراتيجي بين البلدين ليعكس ما تتسم به العلاقات المصرية ـ الروسية من خصوصية.

وأشار الوزيران الروسيان إلى اهتمامهما بمواصلة التشاور وتبادل الرؤى مع مصر بشأن مختلف القضايا سواء الثنائية أوالدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء التعاون الوثيق القائم بين الجانبين.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء مناقشة المخاطر الناتجة عن انتشار الإرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأشاد الجانب الروسي بالجهود التي تبذلها مصر في إطار رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن للدفع قدماً بآليات مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.

وشهد اللقاء أيضاً مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في سوريا وليبيا، حيث أكد الجانبان تمسكهما بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في عودة الأمن والاستقرار.

واهتمت كافة الصحف، باتخاذ الحكومة في اجتماعها أمس سلسلة قرارات مهمة عملا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأبرزت إعلان الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أ دني 130جنيها للمعاش، وبدون حد أقصى على إجمالي المعاش.

وأوضحت والى أن تكلفة زيادة المعاشات ستصل إلى 23 مليار جنيه ويستفيد منها 10 ملايين مواطن وسيرفع مشروع قانون الزيادة إلى مجلس النواب للإقرار النهائى.

وأكدت والى أن الزيادة ستكون على المعاش الشامل وليس على الأجر الأساسي وتطبق من يوليو 2017.

وأشارت والى إلى أنه تقرر أيضا زيادة معاشات كرامة وتكافل بنسبة 30% و بحد أقصى 100 جنيه مما يكلف ميزانية الدولة 2مليار جنيه، و يستفيد، منها 17 مليون مواطن.

وأكدت والي أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلا وتنفيذ توجيهات الرئيس بحماية الفئات الأقل دخلا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحى أنه تقرر زيادة دورية الأجور قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها، بالإضافة إلى 7% علاوة أخرى تسمى علاوة غلاء استثنائية أيضا بنفس الحد الأدنى.

وأضاف الجارحى أنه تقرر أيضا زيادة دورية قدرها 10% على أجور غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى 10% أخرى علاوة غلاء استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأكد الوزير أن جميع هذه الزيادات سيتم العمل بها ابتداء من الأول من يوليو 2017، بتكلفة 14 مليار جنيه يستفيد منها نحو 6 ملايين مواطن.

وكشف عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون الضرائب في تصريحات صحفية عن مشروع قانون للخصم الضريبي على الأجور يسمى مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل يبدأ بخصم قدره 80% على الشريحة الأولى و40%على الشريحة الثانية و5% على الشريحة الثالثة.

وأشار المنير إلى أن الشرائح التي يشملها قانون الضريبة على الدخل تكون كالآتي الشريحة الأولى ودخله السنوي حتى 7200 جنيه في العام وهى معفاة تماما من الضرائب والثانية تشمل من يتقاضون من 7200 وحتى ثلاثين ألف جنيه في العام والضريبة عليها 10% أما الشريحة الثالثة فهي من يتقاضون من 30 ألفا وحتى 45 ألف جنيه في العام والضريبة عليها تصل إلى 15% والشريحة الرابعة من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه في العام والضريبة عليها تصل إلى 20% أما الشريحة الخامسة فهي من يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه في السنة والضريبة عليها تصل إلى 22.5%.

وأكد المنير أن مشروع القانون يتضمن خصما قدره 80%على الشريحة الأولى الخاضعة للضريبة وأخر قدره 40% على الشريحة الثانية وآخر قدره 5%على الشريحة الثالثة.

وكشف وزير المالية أن تلك الإجراءات وزيادات الأجور ستكلف الموازنة العامة للدولة نحو 45 مليار جنيه مقسمة نحو 23 مليار جنيه لزيادات على المعاشات و14 مليار جنيه لزيادة المرتبات وملياري جنيه لزيادات معاش كرامة وتكافل وسبعة مليارات جنيه للإعفاءات الضريبية الجديدة.

وأكد الجارحي أن تلك الإجراءات تم اتخاذها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأقل دخلا.

وعلمت «الأهرام» أن هناك قرارات جديدة لتخفيف العبء على المواطنين فيما يخص زيادة دعم السلع التموينية قبل بداية العام المالي الجديد.

وعلى صعيد آخر، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بالنسبة لضحايا حادث المنيا الإرهابي فانه تقرر معاملتهم معاملة الشهداء مما يعنى منح معاشا استثنائيا قدره 1500 جنيه لأسر الشهداء وتعويض قدره 100 ألف جنيه لكل شهيد وآخر قدره 40 ألف جنيه للمصاب الذي قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفى.

وأكدت أن الحكومة تعمل على تقديم أفضل رعاية للمصابين وأسر الشهداء وعمل بحوث،اجتماعية لمن يحتاجون لمزيد من المساعدة .