أكد السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية تتضمن آليات عديدة لرفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتطوير أساليب العمل. داعيا إلى تفعيل اتفاق التوأمة بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ونظيرتها الألمانية، والتي بموجبها قدم الاتحاد الأوروبي دعما فنيا وماليا للهيئة بقيمة 93 مليون يورو، حيث استهدف الاتفاق تطوير آليات عمل هيئة الاستثمار بما يطور مناخ الاستثمار في مصر.

جاء ذلك في حفل سحور أقامه مجلس الأعمال المصري الأوروبي، برئاسة محمد أبو العينين، لاستعراض جهود الحكومة في إصلاح مناخ الاستثمار، خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد.

وقال "بيومي" إن هناك 8 جهات حكومية مصرية تم اختيارها لعقد اتفاقيات مشابهة مع الجانب الأوروبي، أبرزها التوأمة بين هيئتي سلامة الملاحة البحرية، والتي ساعدت مصر في عدم تكرار حوادث غرق السفن والعبارات التي كنا نعاني منها في فترات سابقة، كما يوجد اتفاق لتطوير التعليم بالاستعانة بخبرات فنلندا بوصفها من أكثر دول العالم تقدما في مجال التعليم.

وأكد أهمية العمل على تحسين مناخ الأعمال واستمرار سياسة انفتاح مصر على العالم التي بدأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإعلانه عزم مصر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية عام 1969، وهي الخطوة التي تمت بالفعل عام 1970 بتوقيع مصر اتفاقية تحرير التجارة العالمية المعروفة باسم "الجات"، لافتا إلى أن مصر هي أقوى دولة في الشرق الأوسط بتعريف القوة الشاملة، فبجانب إمكانياتها العسكرية والبشرية لديها جميع المقومات الاقتصادية لتصبح أقوى دولة في إقليمها.

وأشار "بيومي" إلى أنه يلمس منذ 2011 ردة على فكر الانفتاح والحرية الاقتصادية لصالح فكر الانغلاق وهو أمر يتجاهل ما حققته لمصر اتفاقياتها التجارية التي تسمح لأي منتج بالسوق المصرية بأن يصدر منتجاته لأسواق تضم 1.4 مليار مستهلك، داعيا للعمل على الاستفادة من هذه الميزة في الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أهمية صقل مهارات الجهاز الإداري للدولة، خاصة بالجهات المسئولة عن التعامل مع القطاع الخاص والمستثمرين، مثل هيئة الاستثمار باعتبار هذا الجانب لا يقل أهمية عن إصدار قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أهمية أن تعالج اللائحة التنفيذية للقانون، المنتظر إصدارها خلال الفترة المقبلة أي جوانب غير واضحة بمواد القانون.

وأشار إلى ضرورة العمل على علاج أي تشوهات في المنظومة التشريعية الحاكمة للنشاط الاقتصادي، مثل المادة 18 بقانون هيئة التنمية الزراعية التي تفرض علي المستثمر سداد 2000 جنيه رسومًا إدارية على كل فدان، رغم أنه سدد ثمن الأرض واستصلحها وزرعها بالفعل.

وحذر من استمرار الأيدي المرتعشة بالجهاز الإداري للدولة، حيث يرفض بعض المسئولين اتخاذ أي قرار بدعوى الخوف من أن تدور حولهم شبهات فساد، مطالبا بتبني النظم التكنولوجية التي تفصل بين طالبي الخدمات الحكومية من المستثمرين وهذه الجهات، على غرار دولة الإمارات التي تسمح بتأسيس الشركات إلكترونيا.

من جانبه، طالب هاني قسيس، نائب رئيس المجلس التصديري للكيماويات، بالعمل علي تعديل اتفاقيتي الكوميسا وتيسير التجارة العربية، للسماح بسريان مزايا الاتفاقيتين على صادرات المناطق الحرة المقامة بمصر للدول العربية والأفريقية، لأن الوضع الراهن يستثني منتجات تلك المناطق من التمتع بالإعفاءات الجمركية بالاتفاقيتين، وذلك عكس اتفاقيتي الشراكة مع أوروبا وأغادير.

وقال إن الفترة المقبلة تحتاج لربط فرص الاستثمار بحجم رؤوس الأموال التي سيضخها المستثمر، وحجم فرص العمل التي سيوفرها المشروع، وحجم صادراته، وهو النظام الذي تأخذ به أمريكا في تقييم دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يأمل في تبني أعضاء مجلس النواب هذه الرؤية بجانب الحكومة.