"المحكمة الاقتصادية" تغرم شركة "Jil" للملابس 5 آلاف جنيه
السبت 11/يونيو/2016 - 10:39 ص
نهال سيد
طباعة
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعوي رقم 1415 لسنة 2015، بتغريم المدعو سليم صبري أسعد، بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات "Jil" مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باستبدال أو استرجاع منتج معيب، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين .
وأوضح يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك كان تلقي شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سترة رياضية "ترينينج" من الشركة سالفة الذكر، ثم وجد فيها عيباً متمثلاً في قطع بالنسيج، وعند اللجوء للشركة وجد منها مماطلًة منها في حل الشكوي .
وأضاف رئيس الجهاز، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي، وفي إطار التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية، تم فحص السترة الرياضية – محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة، والتي أكد تقريرها أن الخامة المصنوع منها جيب بنطلون "الترينينج" مختلفة إلي حد ما عن الخامة المصنوع منها باقي "الترينينج"، كما تبين أن القطع المذكور في الشكوي ناتج عن عيب فني يقع علي مسؤولية الشركة المشكو في حقها .
وتابع يعقوب، أنه بناءًا علي تقرير "المواصفات والجودة" أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام شركة "Jil" باستبدال المنتج محل الشكوي بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية، وذلك خلال أسبوعين .
وأضاف يعقوب، أنه تم مخاطبة ممثلي الشركة عدة مرات لإزالة أسباب الشكوي دون جدوي ، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الممثل القانوني لشركة " Jil باستبدال المنتج – محل الشكوي- بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم تحريك الدعوي الجنائية ضد ممثل الشركة ،وإحالته للنيابة العامة .
وأشار يعقوب إلي مخالفة الشركة لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تمنح للمستهلك خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة، الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله، فضلاً عن مخالفتها لنص المادة 9 من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص.
وأوضح يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك كان تلقي شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سترة رياضية "ترينينج" من الشركة سالفة الذكر، ثم وجد فيها عيباً متمثلاً في قطع بالنسيج، وعند اللجوء للشركة وجد منها مماطلًة منها في حل الشكوي .
وأضاف رئيس الجهاز، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي، وفي إطار التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية، تم فحص السترة الرياضية – محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة، والتي أكد تقريرها أن الخامة المصنوع منها جيب بنطلون "الترينينج" مختلفة إلي حد ما عن الخامة المصنوع منها باقي "الترينينج"، كما تبين أن القطع المذكور في الشكوي ناتج عن عيب فني يقع علي مسؤولية الشركة المشكو في حقها .
وتابع يعقوب، أنه بناءًا علي تقرير "المواصفات والجودة" أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام شركة "Jil" باستبدال المنتج محل الشكوي بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية، وذلك خلال أسبوعين .
وأضاف يعقوب، أنه تم مخاطبة ممثلي الشركة عدة مرات لإزالة أسباب الشكوي دون جدوي ، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الممثل القانوني لشركة " Jil باستبدال المنتج – محل الشكوي- بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم تحريك الدعوي الجنائية ضد ممثل الشركة ،وإحالته للنيابة العامة .
وأشار يعقوب إلي مخالفة الشركة لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تمنح للمستهلك خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة، الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله، فضلاً عن مخالفتها لنص المادة 9 من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص.
