طالب المحامى والناشط الحقوقي أحمد فوقي، من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والنائب العام، ووزير الداخلية بالحفاظ على دولة القانون والتحقيق العاجل والفوري في واقعة الاعتداء على المحامى وليد نصار من قبل أفراد شرطة مركز رشيد بتحريض من مأمور المركز أمس الجمعة بإلقائه من سلم مركز الشرطة مما تسبب في أهانته وتعرضه للإغماء والإصابة.
وأكد "فوقى" في تصريح له، أن مثل هذه العمليات تمثل إهدار للقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي قامت لأجلها ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، والتي نص عليها دستور 2014.
وأشار الناشط الحقوقي، إلى تضامنه مع العديد من المنظمات الحقوقية التي طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد، واتفاقية مناهضة التعذيب بحيث يتم تعديل مواد قانون العقوبات المصري في المادتين 126 و129 حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وأن التجاوزات الفردية من بعض المحسوبين على الأجهزة التنفيذية بالدولة تؤثر على هيبة الدولة المصرية.
وتابع: ونحن محامين مصر لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تجاوز مع محامى كان أو مواطن طبيعي وسوف نستخدم كل القنوات المشروعة والقانونية لمعاقبة المخالفين بالقوانين الداخلية وسنلجأ إلى إلية الشكوى بالأمم المتحدة إذا لم تعلن نتائج التحقيقات ومعاقبة المخالفين بعقوبات تكفل الحد من الحالات الفردية للتجاوزات.